السؤال:
النبي صلى الله عليه وسلم خاف على ابنته سيدة نساء أهل الجنة من أن تفتن في دينها إذا تزوج زوجها عليها. فلم لا نخاف على بناتنا وأخواتنا أن يفتنّ في دينهن إذا ما عدد أزواجهن؟ فاطمة رضي الله عنها كانت رافضةً للتعدد وذهبت تشتكي لأبيها وقد نصرها. أو ليس رسول الله قدوة لنا في أفعاله؟ أوليست بناتنا بحاجة لما يطيب خاطرهن ويحافظ عليهن من أن يفتن في دينهن… كثير من أهل العلم ممن أجابوا على هذه المسألة أنقصوا وأضافوا فيها و تحججوا بأن التي أراد عليٌّ خطبتها هي ابنة أبي جهل، و هذا سبب غير منطقي، فلماذا لم يتزوج بغيرها إذا كان هذا السبب. و الرسول ذكر السبب واضحا وهو خوف فتنتها ولكن تغاضوا عن لب الموضوع لسبب الله وحده يعلمه؟ فإذا لم تصبر عليه فاطمه ابنة رسول الله فما حال بناتنا؟! أليس الاقتداء بالنبي و بناته في هذا سنة أيضا؟ و لماذا يتم تجاهل الهدف الأساسي من الآية وهو الإقساط في الأيتام و نجعلها نحن بهدف مرض الزوجة الذي ليس من الرحمة في شيء؟! أليست الآية بأسلوب الشرط و جوابه، فمن أين أتى عذر مرض الزوجة!! فهذا الرد فتنة في ذاته! أين الرحمة التي نتكلم عنها في ديننا و عند مرض الزوجة نذهب لنبحث عن زوجة جديدة؟! دون مراعاة لمشاعرها! و قد كان نبينا رحيما حتى بالطير !!! فالأقرب لإباحته هو بالزواج من أمهات الأيتام لرعاية اليتامى.
آسف للإطالة لكن مع أني رجل، لكني أشعر بالخوف على بناتي من هذا، وهن يسألنني عن الموضوع ولا أجد إجابه مقنعة أبدا، فانا أيضا في حيرة وأريد أن أطمئن صدورهن وأن لا يكون في دينهم أي نوع من الشبهات، لأنها الشبهة الكبرى التي يعاني منها الكثير من الناس خاصه النساء.
أرجو أن تتسع صدوركم للإجابة و جزاكم الله خيرا على جهودكم.
الجواب:
في البداية فإن كل مسلم يؤمن بأن الله تعالى أراد تطهير بيت النبوة بقوله تعالى:
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]
ولكن تعبير (سيدة نساء أهل الجنة) ليس له أساس في كتاب الله تعالى، لذا فإن النبي الكريم لا يعطي هذا اللقب لإحدى نسائه أو بناته بمحض رأيه.
المرأة الوحيدة التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى بأنه اصطفاها وطهرها على نساء العالمين هي مريم عليها السلام لكن لم يذكر لنا تلقيبها بسيدة نساء أهل الجنة.
وذلك لأن أهل الجنة لن يكون بينهم سيد ومسود فكلهم إخوة متحابون. قَالَ جَلَّ وعلا:
﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ الحجر (47)
وقد جعل تعالى المؤمنين الصالحين مع النبيين جنبًا إلى جنب في الجنة:
﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ النساء (69)
أما بالنسبة لمسألة رغبة علي في الزواج على ابنة النبي الكريم فإن هذه الروايات لا يتم قبولها لأكثر من وجه:
- ما أثاره السائل نفسه من أن النبي هو قدوتنا وأسوتنا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ الأحزاب (21)
فالنبي الكريم منزه عن أن يأتي بفعل وينهى عن مثله، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ الصف (3)
فقد تزوج النبي بأكثر من امرأة حتى لو كان أغلب تلك الزيجات للضرورة أو بأمر من الله تعالى.
- أنه حتى لو رغب علي بالتعدد وحزن النبي الكريم لحزن ابنته فما كان له أن يمنعه من الزواج، لأن النبي مأمور بأن لا يختار ما يخالف ما أحله الله تعالى، والدليل على ذلك أن النبي نفسه لم يكن يريد الزواج بمطلقة زيد ولكنه امثتل لأمر ربه، لأنه يعلم أنه لا خيار له أمام أمر ربه جل وعلا:
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ الأحزاب (36)
- النبي الكريم لن يزكي ابنته على بقية بنات المؤمنين ويخصها بحكم لم يأمر به ربه في كتابه، فهو مأمور بتبليغ الوحي واتباعه، وليس هواه. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ:
﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ المائدة (48)
حتى لو كانت ابنة أبي جهل، فهي امرأة مؤمنة ولا تُعاقب بكفر أبيها، وقد كان أبا نبي الله وخليله إبراهيم كافرًا:
﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ الأنعام (164)
- وأخيرًا حتى لو صدقت الرواية فإنها لا تُعد حجة أو دليلًا على جواز تكرار تلك الحالة أو عكسها، بمعنى أنه حتى لو كان النبي وابنته قد قبِلا التعدد فهذا لا يُجبر بقية النساء على قبوله، ولكل امرأة الحق في قبول أو رفض ما لا يناسبها حتى لو ناسب غيرها.
وهذا الحق مُنح لأزواج النبي الكريم نفسه على الرغم من أنه رسول الله وخاتم النبيين إلا أنه سبحانه وتعالى خيَّر نساءه وأعطى لهن حرية البقاء مع النبي أو الافتراق عنه:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ الأحزاب (28)
أما بالنسبة لمسألة التعدد والقول بأن الله تعالى قد أحل التعدد في حالة مرض الزوجة أو حتى عدم إنجابها أو لسد شهوة الرجل فهذا مجرد أراء وتكهنات، ولم يأمر به الله تعالى في كتابه وإنما هي من الأعذار التي يستخدمها أغلب الرجال عند الرغبة في التعدد، والدليل على ذلك أنه جاء في قصص الأنبياء قصة نبي الله زكريا الذي لم يتزوج على زوجته بالرغم من أنها كانت عاقرًا، فكما تكبر المرأة وتمرض كذلك الرجل يكبر ويمرض وقد يكون عقيمًا.
ولكن المتدبر لكتاب الله تعالى يعلم علم اليقين أن التعدد الذي أباحه رب العالمين وأرحم الراحمين هو في مصلحة المرأة والمجتمع وليس لإشباع شهوات الرجال على حساب النساء، فالتعدد حمل زائد على الرجل ولذلك قيده سبحانه بشرطي القدرة على الإنفاق والعدل فيما كان باستطاعته العدل فيه.
وهناك أسباب وحالات كثيرة تتطلب هذا التعدد وقد يكون هو الحل الوحيد أو الأمثل منها:
- إن التعدد في الكتاب جاء متعلقًا في الأساس بالنساء الأرامل ورعاية اليتامى قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ:
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ النساء (3)
حيث أنهن دائمًا في حاجة إلى الرعاية والإنفاق، ويقاس عليهن المطلقات وأصحاب الحاجات.
ولو نظرنا إلى المجتمع سوف نجد أن أغلب العائلات ترفض أن يتزوج ابنها البكر (الذي لم يسبق له الزواج) من أرملة أو مطلقة، وكذلك لا تقبل أغلب العائلات أن تتزوج الفتاة البكر من رجل أرمل أو مطلق.
فالسؤال هنا: من سيقوم على رعاية هؤلاء الأرامل والمطلقات وأولادهن من اليتامى إن لم يكن التعدد مباحًا؟!
- هذا بخلاف أسباب أخرى قد تدعو إلى التعدد، فإن الرجل قد يسافر بحثًا عن الرزق وقد لا يستطيع أن يصطحب أسرته، وقد يحتاج إلى الزواج للحصول على إقامة في هذه البلد ليجد عملًا ينفق منه على أولاده، أو حتى ليحصن نفسه لعدم الوقوع في الفاحشة.
- كما أن هناك بعض النساء قد تطلب من أزواجهن الزواج عند عدم قدرتهن على الإنجاب أو عدم القيام بالواجبات الزوجية حبًا في زوجها أو حتى رغبة في البقاء في بيتها ليقوم على رعايتها دون أن يظلمها.
- وهناك من تطلب من زوجها التعدد كرهًا له، ولكنها في حاجة إلى النفقة ورعاية أولادها، حتى يتسنى لها أن ترتاح منه وتلقي بحمله على أخرى ويأتي لرؤية أولاده دون أي حرج.
- وهناك من الفتيات من تكبر لظروف خاصة ولم تسنح لها فرصة الزواج برجل أعزب وهي تريد أن تحقق حلم الأمومة لديها فتقبل الزواج من رجل متزوج.
- وهناك من الرجال من يرغمون على التعدد نظرًا لعادات وتقاليد مجتمعهم، فعندما يموت الرجل ويترك أولادا يتامى قد تفرض العائلة على أخ المتوفى أن يتزوج من أرملة أخيه، وقد يكون لم يسبق له الزواج لكنه قبل الزواج مضطرا ليحافظ على أولاد أخيه من أن تتزوج أمهم برجل آخر قد يقسو عليهم، لكن قلبه يهفو للزواج ممن يحب فيجد في التعدد مخرجًا له عما بذله من تضحية، بالطبع ليس هذا هو المفروض ولكننا نتحدث عن الواقع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية.
- كذلك بسبب الحروب والصراعات السياسية، ونحن الآن نرى كيف تعيش بعض البلدان العربية والإسلامية حالة من الصراع والحروب التي تسببت في موت كثير من الرجال وتشرد الزوجات والأولاد، ولنا في البلد الشقيق سوريا خير مثال على ذلك عندما قتل الرجال وهاجرت النساء إلى دول أخرى دون معيل.
فإن كان لدى الرجل القدرة المالية لكفالة تلك الأسرة وتزوج من أم الأولاد بقصد رعايتهم فإنه يؤجر بزواجه الثاني لأنه حمى أسرة كاملة من السؤال والتشرد، وفي مثل هذه الظروف العصيبة لا تبحث النساء عن الحالة المثلى للزواج وإنما تبحث عن الأمان والرعاية والسكن والطعام لها ولأولادها ما دام يعاملها بما يرضي الله تعالى، فليست كل النساء يتزوجن لهدف واحد ولكن يختلف الأمر بحسب الظروف، والمجتمع مليء بكل تلك النماذج، وفي الدين متسع للجميع تحت عقد شرعي يضمن الحقوق والواجبات، وليس تحت بند إشباع الشهوات والرغبات.
وفي حالة أراد الرجل أن يطلق زوجته فقد أجبره ربه سبحانه أن يعطيها كامل حقوقها قَالَ جَلَّ في عُلاه:
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًاۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ النساء (20).
وفي الوقت الذي أباح تعالى فيه التعدد أباح للمرأة طلب الافتراق لأي سبب سواء لجرح مشاعرها أو تقصيره في النفقة أو غير ذلك قَالَ سُبْحَانَهُ:
﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ النساء (130).
فالزواج في الإسلام شرع من أجل السكينة والمودة والرحمة بين الزوجين وليس من الرحمة أن يترك الرجل زوجته في مرضها ويتزوج بأخرى إلا إذا كانت برضا نفس منها مخافة عليه:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ الرّوم (21)
وإن اختفت السكنى والمودة من بعض البيوت فقد أمر الله تعالى بالصبر ولم يأمر الزوج بالتعدد وإنما قال تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ النساء (19)
أما إن استحالت العشرة فعندئذ يوجد الطلاق أو التعدد، فلكل بيت ظروفه ولكل رجل أو امرأة أن يختار حياته بالطريقة التي تناسبه وتناسب حالته ما داموا لا يعصون ربهم.
وإن كانت هناك صورًا سلبية في المجتمع من ظلم الزوجات أو التعدد بدون وجه حق فهي ليست الفيصل الحقيقي في الحكم على الجميع أو الشك في تشريع رب العالمين وحكمته العظيمة.
وختامًا: فنحن لا ندعو إلى التعدد ولا نوافق على ظلم المرأة تحت أي ظرف، ولكننا نؤمن بأن الله سبحانه لم يبح أو يحرم أي شيء إلا لهدف وحكمة بالغة تراعي في المقام الأول مصلحة الإنسان العامة بصرف النظر عن جنسه رجلا أو امرأة قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ النجم (32)
فالمؤمن بربه ينبغي أن يتيقن أنه سبحانه لم يخلقنا ليعذبنا قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ النساء (147)
وأنه سبحانه لا يظلم أحدًا من خلقه:
﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ آل عمران (182).
وعندما نعجز عن إدراك الحكمة ومعرفة السبب فعلينا أن نبحث ونجاهد وساوس الشيطان حتى لا نتقول على الله بغير علم. قَالَ سُبْحَانَهُ:
﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء (36).
وخاصة إن كان هذا العلم يترتب عليه إصدار أحكام على الآخر، فما بالنا بإصدار الأحكام على تشريع رب العالمين:
﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة (169)
وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة
الموقع: حبل الله www.hablullah.com
الباحثة: شيماء أبو زيد
