النسخ والرجم

النسخ والرجم
النَسْخُ في اللغة: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره . قال اللهُ تعالى: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» (النحل، 16 / 101). وقد بينت الآيتان السابقتان بأن النسخُ هو تبديل آية بمثلها أو بأخرى هي خير منها.
وقال في كتاب العين: النسخ والإنتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه. والنسخ: إزالتك أمرا كان يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر، ثم يخفف فتنسخ بأخرى، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة.
قال الله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» ( البقرة، 2 / 106)
وعلى هذا فالنسخ: هو نقل الرجل ما كتبه إلى مكان آخر، وفي أثناء النقل قد يحذف ويغير، وكثيرا ما ينقلها كما هي.
والقرآن الكريم هو كتاب الله الأخير أنزله الله تعالى ليحل مكان الكتب المنزلة السابقة. وقد احتوى القرآن الكريم على بعض الأحكام الموجودة في الكتب السابقة، وغيّر بعضها بما هو خير منها. فالوحيُ واحد مُتكامِلٌ فيما بينه مُنذُ أولِ النبيينَ إلى آخِرِهم. قال تعالى:
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» (الشورى، 42 / 13). فنفهم من هذه الآية إذن أنّ القرآن قد نَسَخَ ما نزل قبلَه مِن كتبٍ سماويّةٍ كالتوراة والإنجيل. إلى جانب أنه آخر الكتب السماوية نزولا، فلا كتاب بعده.
وكما أنه يوجد في القرآن الكريم آيات قد خففت الأحكام الموجودة في الكتب السابقة. قال الله تعالى:
«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف، 7 / 157).
وهناك من الآيات ما تم إخفاؤه من الكتب السابقة على يد أهل الكتاب، وهذا سبب عدم وجود بعض الآيات في الكتب السابقة بالرغم من وجودها في القرآن الكريم. قال الله تعالى:
«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » (المائدة، 5 / 15).
وكما تم إخفاء بعض الآيات من الكتب السابقة فإن ثمة زيادات قد أدرجت بيد أهل الكتاب كذلك؛ كما يدل على ذلك قوله تعالى:
«فوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (البقرة، 2 / 79).
ومن شأن هذه الزيادات أن تفسد الإنسجام بين الآيات لذا يسهل معرفتها. وكان الأجدر بأهل الكتاب أن يتبعوا ما أنزل الله تعالى بدون زيادة أو نقصان. قال الله تعالى:
« إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (المائدة، 5 / 44). وقال أيضا: « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (المائدة، 5 / 47).
ومما ينبغي ذكره أن هناك فرقا شاسعا بين ما هو مسطور بالأناجيل وما تؤمن به الكنائس. إن ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام لم يأت عليها ذكر في أي واحد من الأناجيل، غير أنّ المجمّعات النصرانية قد أصدرت قرارا بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام إعتمادا على نقولات لا تمت إلى المسيح عليه السلام بصلة ولا إلى تلاميذه من بعده. فالنصرانية اليوم على عقيدة ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد بينا هذا الموضوع في مدخل الكتاب.
ويمكننا تثبيت الزيادات الملحقة في الكتب السابقة بالرجوع إلى القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم مهيمن على ما سبق من الكتب السماوية. قال الله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» (المائدة، 5 / 48).
نفهم من هذه الآيات أنّ القرآن الكريم نسخة أخيرة ناسخة للكتب السابقة المنزلة من الله تعالى. فهو المتبع لا غيره. قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف، 7 / 157).
وقد اختلف العلماء في كون السنة ناسخة للقرآن الكريم أو لا، وهو خلاف بلا فائدة. لأن السنة تابعة للقرآن الكريم، ولا يأخذ التابع حكما مستقلا عن المتبوع. قال الله تعالى: «اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام، 6 / 106) وقال أيضا: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (يونس، 10 / 15).
ومن المعلوم أنه إذا نُسخت آية نسخت معها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بها. ويدعي البعض نسخ حكم الآية دون تلاوتها. ولكن الحقيقة أن الآية الناسخة ترفع حكم المنسوخ وتلاوته معا. فلا يبقى من المنسوخ شيء لا حكما، ولا تلاوة وما يتعلق بها من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة، 2 / 106)؛ وقوله تعالى: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (النحل، 16 / 101) وقد أعطتنا هاتان الآيتان معلومات كاملة عن النسخ.
شرط النسخ
وليكون النسخ معتبرا لا بد من تحقق أمرين أحدهما؛ أن يكون فيما بين الآيات. والثاني أن تكون الآيةُ الناسخةُ مثلَ الآية المنسوخة أو خيرا منها.
وخلاصة القول؛ إن الكثير من آيات القرآن الكريم هي نفس ما أنزل الله تعالى في الكتب السابقة. كما يشمل على بعض الأحكام المخففة. مثل حد الزنا الذي كان في التوراة والإنجيل القتل. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم مدة. ثم نسخ القرآن حد الزنا من القتل إلى السجن مدى الحياة. ثم إلى الضرب بمائة جلدة.
ولننظر أولاً في نص التوراة والتي جاء فيها بيان حكم الزنا بأنه القتل رجما:
حد الزنى في التوراة
جاء في الإصحاح العشرين من سفر اللاويِّين: 10 – إِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَالزَّانِي وَالزَّانِيَةُ يُقْتَلاَنِ. 11 – وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ زَوْجَةَ أَبِيهِ، فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ لأَنَّهُ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 12 – وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ كَنَّتَهُ فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ، لأَنَّهُمَا قَدِ اقْتَرَفَا فَاحِشَةً، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 13 – وَإِذَا ضَاجَعَ رَجُلٌ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ، فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ لأَنَّهُمَا ارْتَكَبَا رِجْساً. وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 14 – وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ وَأُمِّهَا، فَتِلْكَ رَذِيلَةٌ. لِيُحْرَقَا بِالنَّارِ لِئَلاَّ تَفْشُوَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ. 15- وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ بَهِيمَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَكَذَلِكَ الْبَهِيمَةُ تُمِيتُونَهَا أَيْضا. 16 – وَإِذَا قَارَبَتِ امْرَأَةٌ بَهِيمَةً ذَكَراً لِتَنْزُوَهَا فَأَمِتْهُمَا. كِلاَهُمَا يُقْتَلانِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 17- إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، ابْنَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُمِّهِ، فَذَلِكَ عَارٌ، وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ عَلَى مَشْهَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ شَعْبِهِ، لأَنَّهُ قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ، وَيُعَاقَبُ بِذَنْبِهِ. 18 – إِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً حَائِضاً وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا فَقَدْ عَرَّى يَنْبُوعَهَا، وَهِيَ أَيْضاً كَشَفَتْ عَنْهُ. فَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ كِلاَهُمَا مِنْ بَيْنِ شَعْبِهِمَا. 19 – إِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ، يُعَاقَبُ كِلاَهُمَا بِذَنْبِهِمَا. 20 – وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ زَوْجَةَ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَتَهَا، وَيُعَاقَبُ كِلاَهُمَا بِذَنْبِهِمَا، وَيَمُوتَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَا نَسْلا. 21 – وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَذَلِكَ نَجَاسَةٌ لأَنَّهُ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. كِلاَهُمَا يَمُوتَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَا نَسْلا.
وفي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية: 22- وَإِذَا ضَبَطْتُمْ رَجُلاً مُضْطَجِعاً مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ تَقْتُلُونَهُمَا كِلَيْهِمَا، فَتَنْزِعُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكُم. 23- وَإِذَا الْتَقَى رَجُلٌ بِفَتَاةٍ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فِي الْمَدِينَةِ وَضَاجَعَهَا، 24 – فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى سَاحَةِ بَوَّابَةِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا، لأَنَّ الْفَتَاةَ لَمْ تَسْتَغِثْ وَهِيَ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلَ لأَنَّهُ اعْتَدَى عَلَى خَطِيبَةِ الرَّجُلِ الآخَرِ، فَتَسْتَأْصِلُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكُمْ. 25 – وَلَكِنْ إِنِ الْتَقَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْفَتَاةِ الْمَخْطُوبَةِ فِي الْحَقْلِ، وَأَمْسَكَهَا وَضَاجَعَهَا، يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَيَمُوتُ، 26 – وَأَمَّا الْفَتَاةُ فَلاَ تُرْجَمُ، لأَنَّهَا لَمْ تَرْتَكِبْ خَطِيئَةً جَزَاؤُهَا الْمَوْتُ، بَلْ تَكُونُ كَرَجُل هَاجَمَهُ آخَرُ وَقَتَلَهُ.
ت. حد الزنى في الإنجيل
جاء في الإصحاح الثامن من إنجيل يُوحَنَّا: 3- وَأَحْضَرَ إِلَيْهِ مُعَلِّمُوا الشَّرِيعَةِ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً ضُبِطَتْ تَزْنِي، وَأَوْقَفُوهَا فِي الْوَسَطِ، 4- وَقَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ ضُبِطَتْ وَهِيَ تَزْنِي. 5- وَقَدْ أَوْصَانَا مُوسَى فِي شَرِيعَتِهِ بِإِعْدَامِ أَمْثَالِهَا رَجْماً بِالْحِجَارَةِ، فَمَا قَوْلُكَ أَنْتَ؟» 6- سَأَلُوهُ ذَلِكَ لِكَيْ يُحْرِجُوهُ فَيَجِدُوا تُهْمَةً يُحَاكِمُونَهُ بِهَا. أَمَّا هُوَ فَانْحَنَى وَبَدَأَ يَكْتُبُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى الأَرْضِ. 7- وَلكِنَّهُمْ أَلَحُّوا عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ، فَاعْتَدَلَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيئَةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ!» 8- ثُمَّ انْحَنَى وَعَادَ يَكْتُبُ عَلَى الأَرْضِ. 9- فَلَمَّا سَمِعُوا هَذَا الْكَلاَمَ انْسَحَبُوا جَمِيعاً وَاحِداً تِلْوَ الآخَرِ، ابْتِدَاءً مِنَ الشُّيُوخِ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ، وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي مَكَانِهَا. 10- فَاعْتَدَلَ وَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ هُمْ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ؟ أَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْكِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ؟» 11- أَجَابَتْ: «لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ». فَقَالَ لَهَا: «وَأَنَا لاَ أَحْكُمُ عَلَيْكِ. إذْهَبِي وَلاَ تَعُودِي تُخْطِئِينَ!».
إنَّ عيسى عليه السلام لم يَرفَعْ حكمَ الرجم بهذا القول، ولكنّ لم يرد أن يقيم عليها هذا الحكم الثقيل مُعتَمِدا على إخبارعصاة وشهّادِ زور، كما أنه _عليه السلام _ ربما أدرك أنّ هذا فخاً فتجنب الوقوع فيه، إذ إنّ صاحب السلطان كان عدوَّه من الرومان.
وفي إنجيل مَتَّى جاء قول عيسى بن مريم عليه السلام: 17- لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُلْغِيَ الشَّرِيعَةَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأُلْغِيَ، بَلْ لأُكَمِّلَ.18- الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ الأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، لَنْ يَزُولَ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، حَتَّى يَتِمَّ كُلُّ شَيْءٍ. 19- فَأَيُّ مَنْ خَالَفَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى، وَعَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَهُ، يُدْعَى الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا، فَيُدْعَى عَظِيماً فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 20- فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى بِرِّ الْكَتَبَةِ والْفَرِّيسِيِّينَ، لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ أَبَدا.
ث. الرجم في الأحاديث
عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال: أَنشُدُك بالله الذي أنزل التوراةَ على موسى ‍‍! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. ولولا أنك نَشَدتَّنِي بهذا لم أُخبِرك. نَجِدُه الرجمَ. ولكنه كثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريفَ تَرَكناه، وإذا أخذنا الضعيفَ أَقَمْنا عليه الحَدَّ. قلنا: تَعالَوا فَلْنَجتمِع على شيء نُقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التَحْميمَ والجلدَ مكانَ الرجمِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أَوَّلُ مَن أَحيا أمرَك إذ أماتوه». فأَمَر به فَرُجِمَ. فأنزل الله عز وجل: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله «إن أوتيتم هذا فخذوه» (المائدة، 5 / 41). يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة، 5 / 44)، «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (المائدة، 5/45)، «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (المائدة، 5 / 47).
وعن أبي هريرةَ قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» (المائدة، 5 / 44) كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: أُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ ويهوديةٍ قد أَحدَثا جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميمَ الوجهِ والتَجبيهَ. قال عبدُ اللهِ بنُ سَلاَّمٍ: أُدْعُهُم يا رسولَ الله بالتوراة فأتَى بها، فوَضَعَ أحدُهم يدَه على آية الرجم وجعل يَقرأُ ما قبلَها وما بعدَها، فقال له ابنُ سلامٍ: إرفَعْ يدَك، فإذا آيةُ الرجم تحتَ يدِه، فأَمَرَ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما.
إن حُكم رسول الله بين اليهود لا يمكن إلا أن يكون حكمَ الله تعالى الذي قال: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك» (المائدة، 5 / 48).
وقيل إن قوله تعالى: «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» (المائدة، 5 / 43). نزلت في حادثة الزنى. وقد أكدت أن حكم الزنى المذكور في التوراة إنما هو حكم الله تعالى. وتحاكُم اليهودِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل الفرار من هذه العقوبة التي جاءت مبينة في التوراة. لذلك قالوا: «إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» (المائدة، 5 / 41).
وإذ كان حكمُ التوراة هو حكم الله تعالى لم يكن لرسول الله أن يَحكمَ بغيره. وهذا ما حدث فعلا، فلقد حكم بين المسلمين بالتوراة لمدة من الزمن وذلك بخصوص حد الزنا. والحديث التالي يبين ذلك:
عن أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أَنشُدُك اللهَ إلا ما قَضَيتَ بيننا بكتاب الله، فقام خَصمُه وكان أفقهَ منه فقال: اِقْضِ بيننا بكتاب الله وائْذَن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاةٍ وخادِمٍ، ثم سألتُ رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جَلدَ مئة وتغريبَ عامٍ، وعلى امرأته الرجمَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأَقضِيَنَّ بينكما بكتاب الله جَلَّ ذِكرُه. المِئَةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ، وعلى ابنك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عام. واغدُ يا أُنيسُ على امرأة هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْها، فغَدَا عليها فاعترفت، فرَجَمَها.
والمقصودُ بلفظة الكتاب هنا هو التوراةُ قطعا دون أدنى شكٍّ، لأنّ القرآنَ لم تَنزِل فيه آيةٌ تَتَعلَّق بالزنى بَعدُ. وليس في آيات القرآن المتعلقة بجريمة الزنى ذكرُ الرجم.
والتوراة التي بين أيدينا اليومَ لا يوجد فيها ذكرُ الجَلد، فلعلَّه كان في النسخة التي كانت عند يهود المدينة.
ج. رفع حكم الرجم
وآيةُ الحَبس في سورة النساء حَوَّلت الحَدَّ للنساء من الموت إلى الحبس المؤبَّد في البيوت، وزادت الآيةُ التي بعدها الأَذِيّةَ للرجل والمرأة على السواء حتى يتوبا ويصلحا. قال الله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما» (النساء، 4 / 15-16).
فتكونُ هاتان الآيتان قد نَسَخَتا حكمَ الرجم الذي جاء في التوراة، وخَفَّفَتا جلد مئةٍ وتغريب عامٍ على الأبكار. إذ تغريبُ بكرٍ عاما أصعب من بقائها في بيتها. ومن جهة أخرى فإنه لم يُفرَّق هنا بين البكر والثيب.
وقولُه تعالى: «حتى يجعل الله لهن سبيلا» يدل على أنّ هذا الحَدِّ سيخفف؛ وبالفعل فقد وَقَعَ هذا التخفيفُ في الآية الثانية من سورة النور بقوله تعالى:
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (النور، 24 / 2).
حَكَمت هذه الآيةُ على مَن زنى بجَلد مئةٍ دون تمييز بين الرجل والمرأة، أو بين البِكرِ أو الثيب. وهذا الحَدُّ أخف مِن الحد المذكور في سورة النساء الذي هو الحَبسُ في البيوت، والإيذاءُ إلى أن يتوب و يصلح.
ولقد طبَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حدَّ الزنى الذي جاء في التوراة لمُدَّة من الزمان ثم جاء القرآنُ فنسخه. والبعضُ يرى أن الآية تبين حد الزنى للبكر نَظَرا إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و أنَّ حد الزنى للمحصن هو الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. والحقيقهُ أن الحد الواجب إقامتُه على المحصَنِينَ أيضا هو جلدُ مئة والآيات الثلاثة تبين ذلك بوضوح.
1- الآيات التي نزلت فيمن يَرمي امرأته بالزنى: قال الله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» (النور، 24 / 6-9).
لفظ: «العذابِ» الوارد في الآية الثامنة من سورة النور: «ويدرأُ عنها العذاب»: تُبَيِّنُ المئةَ جلدةٍ المذكورةَ في الآية الثانية من هذه السورة، فاللامُ فيها للعهد، أي للعذاب المذكور في القرآن. ولا يوجد في القرآن إلا جلدُ مئة فقط. وهذه اللامُ في العربية لا يمكنها أن تدل على أمر آخرَ إلا ما ذكرناه هنا. وأن المرأة المتهمة بالزنى _ في هذا السياق _ لا تكون إلا مُحصَنةً.
2- الآيات النازلة في حق أزواج النبي: قال الله تعالى: «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا» (الأحزاب، 33 / 30).
ومما لا شكّ فيه أن أزواجَ النبي محصناتٌ، والعذابُ الذي يُمكن أن يُقام عليهن لابد من أن يكون من جِنس ما يقبَل أن يُضاعف. والموت لا يقبل المضاعفة، لكنَّ المئةَ جلدة تَقبل أن تُضاعف مرتين.
3- الآيات النازلة في زنى الجواري المحصنات: قال الله تعالى: «… فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب …» (النساء، 4 / 25). ولا يعقل أن يكون حد الزنا للجواري المحصنات نصف الرجم إذ الرجم لا نصف له. قد يموت البعض بحَجَر واحد، والبعضُ قد يَستدعي قتلُه استعمالَ عددٍ من الأحجار.
ولفظ العذابِ المذكورةُ في الآياتِ الثلاثِ السابقة لا يفهم منه إلا المئة جلدةٍ المذكورة في سورة النور، لأن اللام فيها للعهد.
والخلاصة أنّ حد الزنى ليس إلا مئةَ جلدةٍ. فكيف يمكن ادِّعاءُ خلافِه بعد كل ما مَرَّ من أدلة واضحة. مع أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم». فإذا كانت الشبهة كفيلة بإلغاء الحد فكيف يمكن إثباته بها.. وبَعدَ وجودِ كل هذه الأدلةِ البينة، فإنه لا يمكن الدفاعُ عن الرجم بالإعتماد على شبهات. وهكذا يكون القرآن قد نسخ حد الزنى الموجود في التوراة وفي الإنجيل.
ح. الأحاديث التي تدل على رفع حكم الرجم
عن زَيدِ بنِ أَسلمَ أنّ رجلاً اعتَرفَ على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَوطٍ، فأُتيَ بسَوطٍ مَكسورٍ، فقال: «فوقَ هذا»، فأوتي بسوط جديد لم تُقطع ثَمَرتُه، فقال: «دونَ هذا»، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولاَنَ، فأَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجُلِد، ثم قال: «أيها الناس! قد آنَ لكم أن تَنتَهُوا عن حدود الله. مَن أصاب من هذه القاذُوراتِ شيئا، فليَستَتِر بسِتر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صَفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله».
في هذا الحديثِ أقام رسول الله عليه الحدّ مئةَ جَلدةٍ دُون أن يستفسر منه: أبِكرٌ هو أم مُحصَن؟ ثم بَيَّن أن هذا الحد كتابُ الله، وبهذا الحديث قد سَقطَت كلُّ شبهةٍ. إن حد الزنى هو مئة جلدة فقط إذ لم يُذكر في كتاب الله إلا مئةُ جلدة.
وعن الشَيبانيِّ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوفَى: هل رَجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ؟ قال: لا أدري.