الرِّدة عن الإسلام وحكمها

قرر الإسلام حرية الاعتقاد للفرد والجماعات، واعتبر أنّ حريّة الفرد وقدرته على الاختيار هما مناط التكليف، وبهما يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، تلك الكائنات التي اقتضت حكمة الله لها التسيير وانفرد الإنسان في عالمنا المشاهد بالتخيير، وهذه الخاصية مقترنة ببني آدم لا تفارقهم أبدا ما دامت الحياة في أبدانهم قال الله تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا}[1]

 وقد اتفقت كلمة المسلمين على أنه لا يُجبر أحدٌ على الدخول في الإسلام، وقد جاءت آيات الكتاب العزيز لتوضح هذه الحقيقة بشكل جلي وتقررها قاعدة لا مراء فيها ولا جدال، حيث قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[2].

هذا فيما يتعلق بغير المسلم، أما يتعلق بالمسلم اذا ارتد عن الإسلام فالأمر فيه مختلف، هل ينطبق عليه عموم الآيات في ذلك أم أنّ له حالة خاصة؟ وهو ما سنناقشه في موضوعنا هذا:

أولا: اعتبار قتل المرتد حدا من الحدود

لقد ذهب جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف إلى القول بوجوب قتل المرتد، وقد اعتبروا ذلك حدا من الحدود المقدرة التي لا يجوز الاجتهاد في عقوبتها أو النظر فيها، وقد استدل الفقهاء على وجوب قتل المرتد بما يلي:

1_ قوله تعالى {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[3]  وقد أشار العطف في قوله : { فيمت بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أنّ الموت يعقب الارتداد وقد علم كل أحد أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الارتداد فيعلم السامع حينئذٍ أنّ المرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية ، فتكون الآية دليلاً على وجوب قتل المرتد .[4]

2_ قوله تعالى{ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ } وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلِأَنَّهُ كَفَرَ بِرَبِّهِ بَعْدَ مَا رَأَى مَحَاسِنَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَ مَا هُدِيَ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ (مشركي مكة والمرتدين) إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ.[5] هذا ما ذكره صاحب تبيين الحقائق، ولكنه يعود ويقول: إن الآية نزلت فِي عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ. وهناك من احتج بهذه الآية على وجوب قتل المرتد ولكن بشيء من الالتباس، كاعتبار هروب المرتد الى دار الحرب كي تشمله الآية.[6]

والصنعاني يبرر وجوب قتل المرتد بقوله: وَلِأَنَّ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ حُكْمُ الْحَرْبِيِّ الَّذِي بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ.[7]

3_ روى البخاري وغيره عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : “أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتهمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ” .رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهْ فِيهِ سِوَى : { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } .

4_ عنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : { اذْهَبْ إلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ : انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ .

5_  وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَفَرَ رَجُلٌ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ[8].

6_الإجماع: فقد نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على وجوب قتل المرتد، قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد ، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ، ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً .[9]

7_ الدليل العقلي: فقد اقتضت الحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل؛ وذلك لأن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية، فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدينَ وجدَه غير صالح، وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى : {لا إكراه في الدين }[10] على القول بأنها غير منسوخة ، لأن الإكراه في الدين هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام .[11]

وجريا عل ما وجدوه في التراث الفقهي رأى كثير من العلماء المعاصرين أن عقوبة قتل المرتد تتناسب تماما مع طبيعة الدين الإسلامي بوصفه نظام دين ودولة حيث الخروج منه يعتبر خروجا عن النظام وخيانة للأمة. يقول سيد سابق: والخروج على الإسلام والارتداد عنه إنما هو ثورة عليه، والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين الوضعية، فمن خرج على نظام الدولة وأوضاعها المقررة فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلاده، والخيانة العظمى جزاؤها الإعدام. فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ومتلاق مع غيره من النظم.[12]

ثانيا: قتل المرتد ليس حدا من حدود الله تعالى.

إنّ المرتد عن الإسلام لا يقتل حدا، ونستدلّ على قولنا هذا بعموم الآيات التي تقرر مبدأ حرية الاعتقاد، ولا نرى _من حيث المبدأ_ فرقا بين حرية المرء عند دخوله في الإسلام أو خروجه منه إذ أن أحدا لا يملك الحجر على قلوب العباد فيتحكم في معتقداتهم، والرقيب على ذلك هو الله وحده فيعاقب المرتد ويتوعده بالعذاب الأليم إن مات على ردته قبل أن يتوب، وإليكم الأدلة على ما نقول:

1_ قوله تعالى : {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[13] ، هذه الآية تنص على عقوبة المرتد وهي حبوط عمله والخلود في جهنم ، ورغم أن الآية نصت على جزاء المرتد إلا أنها لم تذكر القتل عقوبة له، والسكوت في موضع البيان بيان.

والاحتجاج بالآية على وجوب قتل المرتد فيه من التعسف والتكلف ما لا يخفى، لأن الفاء في قوله تعالى (فَيَمُتْ) لا تفيد الترتيب الفوري بالضرورة وهي نظير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}[14] ، ومعلوم أن كل إنسان يولد على الفطرة ويبقى كذلك الى أن يبلغ، ومن الناس من يختار الكفر على الإيمان، ولو كانت الفاء للتعقيب الفوري للزم ذلك أن يولد الانسان مؤمنا أو كافرا وهذا يتناقض مع العدل الإلهي المطلق.

والآيات التالية تنصّ على جزاء المرتد، وهو استحقاق غضب الله تعالى واللعن والخلود في العذاب دونما ذكر لقتله نصا ولا إشارة، ما يؤكد أن جزاء المرتد هو حق لله تعالى ولم يعطه لأحد من خلقه.

2_ قوله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ}[15].

3_ وقوله تعالى:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.[16]

4_ وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [17]

5_ وقوله تعالى : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [18]

6_ وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا}[19]. وفي الآية تكرار للكفر بعد الإيمان، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يوكل أمر معاقبته لأحد من خلقه.

7_ وقوله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[20]. والآية تنص صراحة على عدم جواز الإكراه في الدين ويستوي الأمر قبل الإسلام أو بعده، والقول بقتل المرتد حدا هو من قبيل الإكراه في الدين.

أمّا الأحاديث التي وردت بقتل المرتد فلا يمكن أن تشكل بديلا عن النص القرآني الواضح في هذا السياق. وعند النظر في مجموعها فإننا لن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدا، وإنما جاءت الأخبار عنه بما يفيد قوله بقتل المرتد، وتلك الأخبار لا تسلم من الطعن في أسانيدها ولا في متونها، ويكفي لردها أنها مخالفة لما تقرر في كتاب الله تعالى بهذا الشأن[21].

أما ادعاء الإجماع فلا وجه له، لأن الإجماع  في هذه المسألة مستحيل عقلا وشرعا لورود النص على خلافه، ولم يخل زمان من المنتصرين لكتاب الله حتى لو كثر المخالفون له.

أما الاحتجاج بالمنطق فهو أغرب أدلتهم. فكيف يجبر الإنسان على البقاء على دين هو لا يريده، وقد علمنا أن الإيمان هو عمل القلب، والقلب لا يُحجر عليه، فإن رضخ المرتد للتهديد بالقتل فإن ذلك لا يُرجعه مسلما، بل سيكون منافقا أشد عداء لجماعة المؤمنين. إذن فالمنطق السليم أن يُترك والناسُ وما يدينون به؛ لأن الله تعالى لا يقبل من النوايا والأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال الله تعالى:

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ‌مُخْلِصِينَ ‌لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]

بناء على ما سبق يتبيّن أن لا وجود لشيء اسمه حد الردة في الإسلام، وأنّ الأمر لا يعدو كونه إمّا تأويلا خاطئا للآيات التي أظهرت بوضوح عقوبة المرتد المتمثلة في خلوده في جهنم إن لم يتب قبل أن يموت، وإمّا اعتمادا على روايات مخالفة لما جاء في كتاب الله تعالى، وهي بالتأكيد لا تصحُّ نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وإما بادعاء الإجماع المستحيل عقلا وشرعا، وإما تمحُّل المنطق الذي لم يسعفهم بحال.

وقف السليمانية/ مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع: حبل الله www.hablullah.com

جمال احمد نجم