السؤال: ما هو هامش الربح في التجارة في الاسلام؟ هل هناك حد معين كالثلث مثلا؟ أم أن ذلك غير محدود؟
الجواب: النظام الإقتصادي في الإسلام يقوم على دعامتين أساسيتين: الأولى: حرية التملك؛ فيجوز للمسلم التملك من خلال القنوات الشرعية التي تبيح له ذلك، ومن أهم هذه القنوات ربحه من التجارة؛ إذ أن الله تعالى أحل لنا البيع وحرم علينا الربا قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[1].
الدعامة الثانية: تتمثل في أخلاقية النظام الإقتصادي في الإسلام وتظهر هذه الأخلاقيات بتحريم كل ما يفسد سلامة مضي الإقتصاد بطريقه القويم، كتحريم الغش والغبن والإحتكار وتلقي الركبان والإستغفال وغيرها مما يقدح في سلامة العمل التجاري.
نستنتج مما سبق أنه لا حدود للربح في الإسلام إذا التزمت القواعد الواردة في الدعامة الثانية، وإذا لم يراع التاجر أخلاقيات العمل التجاري فقد وقع في الحرام، ويحق للمشتري حينئذ فسخ العقد وإعادة الثمن لما لحقه من أذى.
إن عرف التجار في مكان ما يحدد نسبة الربح للسلع فربما تجد سلعة في مكان أعلى منها في مكان آخر، وهذا لا بأس به، وقد تجد في نفس المتجر سلعة لا تتجاوز نسبة الربح فيها 10% وسلعة أخرى تتجاوز 100%، وهذا لا بأس به أيضا.
ولا ننسى أن نذكر بقول النبي صلى الله عليه (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)[2]، وقد استحق التاجر هذه المنزلة الرفيعة لأنّه يجاهد نفسه عن الكسب غير المشروع مع كثرة وجود سببه في التجارة.
أضف تعليقا