أ.د عبد العزيز بايندر
لقد تغيرت رؤية المسلمين للحياة بسبب ابتعادهم عن نمط الحياة الإسلامية، فازدادت المشكلات، وتضيقت آفاقهم، وتلاشت قِيَمُهم، فأصبح كلُّ واحد منهم يقدم نفسه كنموذج حسن في الحياة حتى غدا أقلُّ الناس نفعا أكثرَهم وجاهة.
قلة الدخل الشهري للأسرة إلى درجة لا يلبي المصاريف اليومية، والإنفاق المتزايد نتيجة انتشار ثقافة الاستهلاك وزيادة التضخم دفعت المرأة للعمل خارج البيت. وتأثراً بدعاية لزوم استقلال المرأة اقتصاديا والمساواة بينها وبين الرجال ارتفع عدد العاملات خارج البيت بشكل ملحوظ. فصارت المرأة تقوم بأداء دورها في تربية الأطفال والرعاية المنزلية بالإضافة لخروجها للعمل وهكذا زاد العبء عليها.
وزيادة ثقة المرأة بنفسها بسبب دخلها المستقل والإجهاد الذي يعتريها بسبب الانشغال المفرط طوال النهار جعلها لا تحترم زوجها ولا تعيره الاهتمام، بل وتدخل معه في شجار ونقاش لأتفه الأسباب، فهي ترى أنه كَلٌّ عليها. وهذا الوضع الجديد لا يتفق مع طبيعة الرجل الذي فقد القوامة في الأسرة من الناحية المادية، لذا أصبحت الخلافات الزوجية التي طالما تنتهي بتمزق الأسرة جزءا من الحياة اليومية.
والطفل أصبح ضحية هذا الواقع الجديد، بدءا من التفكير بإنجابه وما يتبع ذلك من مشاحنات أسرية وليس انتهاء بتربيته والعناية به إذا قُدِّر له المجيء إلى هذه الدنيا، فالأم مثقلة بالعمل خارج البيت، والزوج بات يفقد قوامته في أسرته، وقد أدى هذا الواقع إلى اعتبار الأطفال حملا على الأسرة. ولم يعد الآباء والأمهات يتمكنون من إعطاء الاهتمام الكافي لأولادهم مع قلة العدد، فهم يمضوون أوقات فراغهم إما بحل مشكلات حصلت خلال أسبوع طويل من العمل، أو بالترفيه عن أنفسهم، وربما يقضون ما تبقى من وقت فراغهم أمام التلفزيون بدلا من الاهتمام بأولادهم.
وقد أصبحت الأسرة صغيرة الحجم قليلة العدد، كما ضعفت العلاقات بين الأسرة ومحيطها من الأقارب؛ لأن كل واحد أصبح لا يفكر إلا في نفسه. والعلاقات بين الجيرات صارت أحداثا تاريخية قل نظيرها في هذا الزمان. لقد تكدّس الناس في الإسكانات العملاقة التي تضم مئات العائلات، ولكن كل واحد من الجيران منعزل عن الآخر مشغول بمشاكله الخاصة، حتى أنّ البعض يتوانى عن تبادل التحيات مع الآخرين، ويعاني الوحدة وسط حشد من الناس.
في مثل هذه البيئة المرضية يتربى الأطفال ويكبرون، وقد حكم عليهم ذووهم العيش في شقة ضيقة في عمارة مكتظة سيئة التهوية، ولا يرون فيها أشعة الشمس إلا نادرا، محرومين من حنان أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم وجداتهم، وقد فُرض عليهم أن تتعاهدهم المربيات أو موظفوا الحضانات ورياض الأطفال، وما يلاقيه الأطفال من معاملة قد تكون خشنة يضيق المجال لذكره.
وقد ساد القلق والاضطرابات أوساط المجتمع، وأصبح الاضطهاد والظلم والفوضى والفجور جزءا من الحياة، فلا أحد من أفراد المجتمع إلا وهو يعاني المشاكل مع نفسه وأولاده وزوجه ووالديه ومع الناس كلهم، كما أصبحت العائلة لا تهتم بمشكلة عائلة أخرى.
لقد ابتعد الناس عن الإيمان والقيم الأخلاقية فأصبح الفساد مسيطرا وتبدلت الموازين ، يُقدَّسُ رأسُ المال ويُحترمُ الأثرياء لثرائهم، ومن جهة أخرى ظهرت العصابات ومنظمات الإجرام فأثّرت على الحياة الاجتماعية بجميع نواحيها لا سيما الحياة الأسرية؛ حيث أصبح الرجالُ يضاهئون العصابات ويفرضون سيطرتهم على النساء والضعفاء والأطفال إشباعا لغريزتهم الرئاسية وثأرا لقوامتهم المتآكلة.
الجرائم المادية والأخلاقية التي ارتكبها الإنسان المعاصر الذي اتخذ نفسه إلها من دون الله، وينظر إلى كل ما يتعلق بالدين بهذا المنظار السقيم قد أفسد كل شيء؛ الماء الذي يشرب، والطعام الذي يتناول، والهواء الذي يتنفس، والتراب الذي يمشي عليه، والبيئة التي يعيش فيها، والبحر، والأنهار والفضاء، حتى الطيور والأسماك والحيوانات البرية، والعديد من المخلوقات الأخرى لم يبق لها حقٌّ في الحياة بسبب فساد الإنسان وإفساده. وقد دفع بنو الإنسان ثمنا باهظا لعصيانهم لله تعالى، وما زالوا يدفعون.
فطريق الإصلاح هو التوبة إلى الله تعالى، والنظر إلى القضايا العالقة وتقديم الحلول لها من نافذة الوحي، لأن منشأ الفساد كان عصيان الله تعالى والبعد عن وحيه. وفي هذه المقالة نحاول تقديم الحل للخلافات الزوجية، على ضوء الوحي، إذ إن هذه الخلافات من أهم القضايا والمشكلات الاجتماعية السائدة اليوم..
وحين يقرأ القارئ هذه المقالة يتبين له أن الأحكام التي جاء بها الإسلام متناسقة ومنسجمة تمام الانسجام مع طبيعة المرأة والرجل ورغباتهما وأهدافهما، كما أنها النظام الوحيد الذي يُحقق السعادة لجميع أفراد العائلة وبالتالي سعادة المجتمع كلِّه؛ لأنه نظام ارتضاه الخالق البارئ ليسعد به الإنسانُ في الدارين، وهو أعلم بما يصلحه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟.
توازن الحقوق والواجبات بين الزوجين
قال الله تعالى: « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» (البقرة، 2 / 228). وقد بين الله تعالى معنى الدرجة التي اختص بها الرجال على النساء مع ذكر أسباب ذلك. فقال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (النساء، 4 / 34).
وقد تكفل الله تعالى بحماية النساء تجاه الرجال، فقال في آخر الآية السابقة: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ».
و”قوامون” في الآية الكريمة؛ يُقَالُ قَوَّامٌ وَقَيِّمٌ، وَهُوَ فَعَّالٌ وَفَيْعَلٌ مِنْ قَامَ، الْمَعْنَى هُوَ أَمِينٌ عَلَيْهَا يَتَوَلَّى أَمْرَهَا، وَيُصْلِحُهَا فِي حَالِهَا،[1] وينفقُ عليها من ماله، وعلى هذا يستحق الزوج الاحترام والطاعة من الزوجة. ولكن لا يجوز للزوج أن يطلب أكثر مما يستحق، ونفهم ذلك من قوله تعالى: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا».
النظام الإلهي الذي وُضع وفق الواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها كل من الزوجين تجاه الآخر بمقتضى فطرتهما، يحمي لكلا الطرفين حقوقهما ومصالحهما ويمهد الطريق لسعادتهما ورقيهما.
يجيز الإسلام للمرأة أن تعمل، ولكنها غير مجبرة، وقد أخذ الإسلام التدابير اللازمة لذلك. فأوجب على زوجها أن يوفر لها سبل العيش الكريمة؛ وقد جعل الله الرجال قوامين على النساء، والقوامة ليست نعمة بل هي مهمة الرجل تجاه عائلته. وإذا كانت غير متزوجة فعائلتها تتولى هذه المهمة.
واجبات الزوج
وجوب المهر: يطلق المهر على المال الذي يجب للمرأة على الرجل بسبب عقد الزواج عليها. فقد أوجب الشرع على الرجل أن يبذل الصداق للمرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال الله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» (النساء، 4 / 4).
فالمهر، كما تنص على ذلك النصوص الشرعية يصير حقاً خالصاً للزوجة وحدها، وملكاً من أملاكها التي ملّكها الإسلام، وفي حالة امتناع الزوج عن دفعه حسب الاتفاق، يحق للمرأة أن تطلبه عن طريق القضاء. ولا يجوز للزوجة أن تمتنع عن أداء ما عليها من الوجبات تجاه زوجها بسبب امتناع الزوج عن دفع المهر.
والمهر في الأحكام الشرعية نوعان: الأول: المهر المسمّى وهو الذي اتفق عليه الزوجان.
والثاني: مهر المثل، وهو الذي يُفرض على الزوج إذا لم يكن هناك اتفاق على تسمية المهر، وطالما أنّ عقد الزواج يصح بين الطرفين ولو لم يسمّيا مهراً، فإن الأحكام الشرعية تتدخّل لتفرض على الرجل دفع مهر المثل وهو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها، وإن لم يوجد فضمن أهالي بلدها. إن ما اتفق على تسليمه فورا يسمى المهر العجل، والباقي يسمى المهر المؤجل. ولا يحق للزوج أن يستمتع من زوجته إلا بعد دفع المهر المعجل، إلا أن تأذن هي. والمهر المؤجل يُدفع في الوقت المحدد أو عند الفراق أو عند الموت فتأخذ الزوجة مهرها المؤجل من التركة قبل تقسيمها. ولا يجوز للزوج أن يُنقِص من المهر المؤجل. قال الله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (النساء، 4 / 20).
والثاني: مهر المثل، وهو الذي يُفرض على الزوج إذا لم يكن هناك اتفاق على تسمية المهر، وطالما أنّ عقد الزواج يصح بين الطرفين ولو لم يسمّيا مهراً، فإن الأحكام الشرعية تتدخّل لتفرض على الرجل دفع مهر المثل وهو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها، وإن لم يوجد فضمن أهالي بلدها. إن ما اتفق على تسليمه فورا يسمى المهر العجل، والباقي يسمى المهر المؤجل. ولا يحق للزوج أن يستمتع من زوجته إلا بعد دفع المهر المعجل، إلا أن تأذن هي. والمهر المؤجل يُدفع في الوقت المحدد أو عند الفراق أو عند الموت فتأخذ الزوجة مهرها المؤجل من التركة قبل تقسيمها. ولا يجوز للزوج أن يُنقِص من المهر المؤجل. قال الله تعالى: «وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» (النساء، 4 / 20).
والمهر يختلف عما يلزم الزوج دفعه لأقارب زوجته، كما هو متعارف عليه بين الناس في بعض البلدان، كشراء الملابس لهم أو دفع ثمنها نقدا ؛ لأن المهر حق للزوجة لا يشاركها فيه أحد. أما غير ذلك فما هو إلا تحميل الخاطب ما لا يلزمه شرعا، ولا شك أنها عادات دخيلة على مجتمعاتنا وهي بدعة على شريعة الإسلام.
فوائد المهر للزوجة:
تزداد قيمة الأشياء التي يحصل عليها الشخص بجد وتعب، فيتمسك بها ويصعب عليه التخلي عنها. فعندما يدفع الزوج المهر لزوجته يزداد حضورها في قلبه، وتصبح جزءا من كده وجهده، فقد بذل من الجهد ما يكفي لتصبح زوجة له؛ وهذا يجعله لا يتخلى عنها لأسباب تافهة.
وفي بعض المدن الكبرى أصبح المهر لا قيمة له تأثرا بثقافات وافدة، زاعمين أن (المهر رمز) يكفي فيه القليل. وتحت هذا العنوان البراق يتم الزواج دون جهد من الزوج، فتكون الزوجة ومالها الذي جاءت به من بيت أبيها نعمة المولى في بيت زوجها وصلت إليه دون جهد يُذكر، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنها تساهم في ميزانية الأسرة بالعمل خارج البيت، ومع ذلك فإنّها لا ترى تقديرا لأن تلك الأعمال قد أصبحت من واجباتها عُرفا. لذا نرى كثيرا من الأزواج يخون زوجته بمالها. وتحدث المشاكل في العائلة إذا عرفت أنه أساء إليها واستغلها بشكل سيء. عند ذلك يختار الزوج طريق الطلاق بدلا من محاولة الإصلاح وبذل الجهد في بقاء الأسرة بدون أن تهدم؛ لأنه يرى أن الزواج بزوجة أخرى ليس صعبا، وبمعنى آخر فإن كلا الزوجين يعتبر الطلاق طريق الخلاص من مشاكلهما.
نفقة الزوجة
نفقة الزوجة حقٌ شرعي لها، واجبٌ على زوجها، وقد ثبت وجوب النفقة للزوجة بكتاب الله العزيز كما في قوله تعالى: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» (الطلاق، 65 / 6-7).
أمر الله عز وجل بنفقة وسكنى المطلقة المُعتدّة، فوجوب النفقة لمن هي في صلب النكاح أولى. كما يجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد. ومن واجب الزوج أيضاً على زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها بما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
تعتبر النفقة من أهم حقوق الزوجة، فإذا امتنع الزوج عنه رفعت أمرها إلى القاضي ليرغم الزوج عليها؛ فالزوجة والأبناء بحاجة إلى النفقة؛ لأنها قوام بنيتهم، ولا تستمر حياتهم إلا بها، ولا يمكن مسايرة المجتمع ومخالطة الناس دون كسوة يستر بها الإنسان عورته، ولا يستطيع العيش دون مسكن يأويه ويقيه حر الشمس ولهيبها وشدة البرد وزمهريره، ولذلك كانت سنة في بني البشر أن يبحثوا لأنفسهم عن مسكن وكسوة ونفقة، واقتضت سنة الله في الخلق أن يجعل لكل مخلوق ما يناسبه في هذه الحياة؛ فجعل في الرجال الجلد والقوة والشدة والصبر على تحمل المشاق في سبيل اكتساب الرزق واستحصاله، وألزمهم المسكن لهم ولمن يعولونهم من النساء والذرية وكسوتهم ورزقهم، وكانت هذه لهم مزية على النساء[2].
وإن كانت المرأة غنية وزوجها فقيرا فلا تسقط النفقة عنه، ولكن ينفق بمقدار طاقته، حتى لا تكون الأحكام ضد الفطرة الإنسانية. وكلمة النفقة، تعني في اصطلاح الفقهاء: إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك مما تحتاج إليها من ضروريات الحياة اليومية وتقدر النفقة حسب عسر الزوج ويسره.
الاختلاف في إرضاع الطفل
قد يكون إرضاع الطفل أو عدمه سببا لنشوب الخلاف بين الزوجين؛ فقد تمتنع عنه الأم خلافا لرغبة زوجها، وقد يرفضه الزوج خلافا لرغبة الأم، ولكل أسبابه الخاصة ورؤيته المتولدة ربما من ثقافته وبيئته، وفي هذه العجالة نبين حكم الرضاع بما يقطع المنازعة بين الزوجين.
قال الله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (البقرة، 2 / 233).
الفطرة هي أن ترضع الأم طفلها، لهذا تقرر الآية ما توجبه الفطرة، لما في ذلك من الفوائد العظيمة للطفل وأمّه على حد سواء، ولأنّ الرضاع حق للطفل وبدونه لا ينشأ سليما، ولا يجوز لها أن تطلب أجرة على إرضاع طفلها إلا إذا كانت مطلقة، وإذا رضيت الأم المطلقة إرضاع طفلها بدون أجرة فلها ذلك، ولا يؤخذ منها الطفل جبرا لإعطائه إلى مرضعة أخرى.
وأتمُّ الرضاعة سنتان، وإن لم تستطع الأم إرضاع طفلها فيلزم الأب توفير البديل من مرضعة أو حليب المخصص للطفل.
ولهذا الموضوع بقية تأتيكم لاحقا إن شاء الله.
أضف تعليقا