تشغيل البنوك المشاركة / المشاركة
المشاركة هي كل شراكة أقيمت لإجراء النشاطات التجارية. يشترك فيها كل طرف من الأطراف بمال سواء كان قليلا أو كثيرا. وكيفية تقسيم الربح توضح في عقد المشاركة. ولا تصح عقد المشاركة ببيان معدل أو كمية الربح مسبقا. كبيان الربح مثلا 20 في المائة، والمشاركة بهذا الشرط فاسد ويعاد المال إلى صاحبه. ولو استعمل الطرف الثاني المال فهو يتحمل كل ما يترتب من الخسائر والأخطار كما له الأرباح في حالة وجود الربح.
والشراكات التي تعقدها البنوك المشاركة محدودة بالقيام بأعمال معينة. يعني تقام الشراكة على بيع سلعة ما أو شرائها أو تصنيعها أو تسويقها، وتنتهي الشراكة بإنتهاء تلك الأعمال. ولا مانع من إقامة الشراكة على تشغيل المؤسسة التجارية أو الصناعية.
ويكون المال في الشراكة في الخطر سواء كانت على شكل المضاربة أو المشاركة، فلا توجد أعمال في الحياة الإقتصادية تخلوا من الخطر. وتحمل البنوك دائما الخوف في عدم عودة القروض بالرغم أنهخا أخذت جميع التدابير اللازمة. ويزيد الخوف في المضاربة والمشاركة. ولكن الأمل يجعلهم يدخلون في الخطر. ولا ننسى أن المشاركة هي المحركات الأساسية للحياة الإقتصادية. وبدونها لا يكون القروض المصرفية ولا خطر على المؤسسات وكذلك الوكالات المؤيدة لها تبقى خالية عن الأخطار المتوقعة. لذا لا يمكن لأي بنك من البنوك أن تبقى بيعدة من أخطار الإقتصادي الحقيقي. كما أن جميع البنوك تؤسس على أساس الشراكة وتتعامل مع المؤسسات التابعة لنظام الشراكة. وعلى هذا نقول أن الفرار من الإقتصادي الحقيقي هو الحرمان من الأرباح المحتملة الحصول عليها.
فيجب العمل على تقليل الأضرار وأخذ التدابر لرفع معدل الربح بدل الفرار من الشراكة. وأهم شيء هو إنتشار الأخطار. وعلى البنوك المشاركة زيادة عدد المشاركة والمضاربة بتحديد الرأسلمال الذي يدفع إلى كل من الشركاء. فربما يخسر الواحد ويربخ الآخر. وبهذا يمكن التجنب عن الإنهيار التام بتصفية خسائر الواحد بأرباح الآخر. لأنه لا يتوقع خسران الشركاء كلها في نفس الوقت.
ولا بد في المضاربة من تفاصيل المشروع ومراقبة صرف الأموال وفق موجبات المشروع. وإلا ربما يكون المضارب مهملا في بذل العناية اللازمة. أما في المشاركة فينبغي الإنتباه على أن يدفع الشريك لمزيد من رأسلمال. وزيادة ما يدفع الشريك من الأموال يجعله متيقظا في أعماله وبالتالي يزداد احتمال ارتفاع الأرباح.
أضف تعليقا