البنوك المشاركة في تركيا

قانون المصارف رقم 5411 الذي أُصدر بجهود كثيرة من قبل البنوك المشاركة الموجودة في تركيا قد أعطى لها حق التعامل مثل البنوك الأخرى. وحسب المادة الرابعة فهي تقوم بكل الأنشطة التي تقوم بها البنوك الأخرى إلا قبول المودوعات. ونص القانون كالتالي:

يمكن للبنوك تنفيذ الأنشطة التالية بدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى:

قبول الودائع.

 قبول الإشتراكات.

جميع أنواع عمليات الإقراض النقدية  أو غير النقدية.

دفع الأموال ونقلها، وتسجيل المعاملات النقدية، والمراسلة المصرفية والقيام بالدفع والتحصيل بما في ذلك التحقق من استخدام الحساب والشيكات.

عمليات شراء الشيكات والسندات والكومبيالات الأخرى.

خدمات التخزين.

القيام بتصدير وسائل الدفع مثل بطاقات الائتمان وبطاقات السحب والشيكات السياحية وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

المعاملات الكومبيالة بما في ذلك بيع وشراء أدوات الأسواق المالية، والمعادن الثمينة والأحجار، أو قبولها لحفظها كأمانة.

القيام بشراء وبيع الأدوات المالية البسيطة أو المعقدة التي تشتمل على أكثر من أداة مشتقة من العقود الآجلة والعقود الخيارية المبنية على أساس المؤشرات الإقتصادية والمالية، وأدوات الأسواق الرأسمالية والسلع والمعادن الثمينة وصرف العملات الأجنبية. كما تقوم بعمليات الوساطة لها.

معاملات التزام بإعادة الشراء أو إعادة البيع مع شراء وبيع أدوات الأسواق الرأسمالية.

عمليات الوساطة في البيع عن طريق تصدير أدوات الأسواق الرأسمالية أو عن طريق العرض على  الجمهور.

عملية تنفيذ الشراء والبيع بقصد الوساطة لأدوات الأسواق الرأسمالية التي تم إصدارها سابقا.

عمليات ضمانات مثل تحمل الكفالة والضمانة والإلتزامات الأخرى لصالح آخرين.

العمليات الإستشارية للإستثمار.

ترتيب المحافظ المالية وإدارتها.

تاجر في السوق الأولية المتصلة  بالمعاملات التجارية في إطار موجب الإلتزامات التعاقدية المتخذة لدى الخزانة و المصرف المركزي ومجموعة من المؤسسات.

عمليات الفاكتورينج أي  شراء الديون التجارية  وشراء مستندات التصدير.

الوساطة في تداول العملات بين الأسواق المصرفية.

عمليات التأجير المالي.

تقوم بكفالة التأمين  والتقاعد الفردي والخدمات الوسيطة.

أنشطة أخرى يحددها المجلس.

لا يمكن للبنوك الودائعية تنفيذ الأنشطة المحددة في (ب) و (ت) من الفقرة الأولى ، والبنوك المشاركة (أ) ، وبنوك التنمية والاستثمار (أ) و (ب) مبينة من تلك الفقرات.

وعلى ما سبق فأن هناك شيئا واحدا لا يمكن للبنوك المشاركة أن تقوم به وهو قبول الودائع. كما أن الفرق الذي تتميز به البنوك المشاركة كونها تقبل صناديق المشاركة.

صندوق المشاركة، هو صندوق يلزم المشاركة في الربح أو الخسارة، ولم يسبق فيه تحديد مقدار معين  لأصحاب الحسابات، ولا ضمان فيه لإعادة رأس المال.

الائتمان ويقصد به القرض الربوي. وقد أحدث المادة 48 من القانون المصرفي بلبلة، بوضع الأعمال التجارية التي تقوم بها البنوك المشاركة في إطار نظام الائتمان. وهذا هو ما قاله المرابون على مر العصور. كما قال الله تعالى: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة 2/ 275). ولم يتغير شيء اليوم إلا أن كلامهم ذاك قد أصبح بندا من القانون. ونود أن نذكر الفقرة الثانية من ذلك البند:

” علاوة على ما سبق في الفقرة الأولى… فإن ممتلكات البنوك المشاركة سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وما حصلت عليها من الدفع مقبال الخدمات المصرفية أو من الربح  في المضاربة ومن العقارات وتوفير المرتبات والبضائع والتأجير والتمويل مقابل الوثائق والإستثمارات المشتركة وما شابه ذلك من التمويل المالي كله الداخل في ظل هذا القانون يعتبر إئتمانا. “

يمكن للبنوك المشاركة أن تقوم بالتجارة بالرغم أن المادة 57 من القانون المذكور تمنع البنوك الأخرى منها. والفقرات المتعلقة بالموضوع من تلك المادة على النحو التالي:

لا تقوم البنوك بتداول الأمتعة والعقارات بقصد التجارة. وكذلك لا يمكن لها المشاركة بالشركات التي تقوم بالنشاطات الرئيسية للتجارة العقارية إلا التمويل للرهن السكني والشراكات الإستثمارية العقارية.

وما تقوم به البنوك المشاركة من تداول العقارات والمعدات (فريق العمل والتجهيزات) أو توفير السلع الأساسية أو التأجير ، أو المضاربة أو توفير التمويل من خلال مشاريع مشتركة أو الإجراءات التي اتخذت بشأن السلع الأساسية والعقارات بموجب الإلتزامات التي تعهدت بها بسبب الأنشطة المماثلة؛ كل هذه المعاملات ليست داخلة في إطار النهي والتحديد بموجب هذه المادة.

وبعد هذا القانون علينا أن نعرف البنوك المشاركة على النحو التالي:

البنوك المشاركة، هي البنوك التي تتقاسم الأرباح التي تحصل عليها من التجار ومن القروض الربوية بما جمع من الأموال بدون الفائدة (الربا). أي حين تأخذ يكون بلا فائدة ولكن حين تقرض تقرضها بالفائدة.

البنوك المشاركة، قليلا ما تستعمل حقها للقيام بالتجارة. فأغلب ما تقوم به هو الإقراض بإستخدام المصطلحات التجارية. ولا يمكن للبنوك المشاركة مواصلة العمل بهذه الطريقة. وإلا ستنهار بهذه البنية ماديا ومعنويا.

وقبل أن يصدر قانون المصارف رقم 5411 قد أرسلت إلى المهتمين بالأمر هذه الرسالة:

منذ فترة تحاول البنوك المشاركة أن تصبح بنوكا ربوية. كما أن مشروع قانون المصارف المحال إلى الجمعية الوطنية الكبرى التركية لديه حق في تحويل البنوك المشاركة إلى البنوك الربوية. نرى ذلك واضحا حين نقر البند الرابع من هذا القانون. والفرق الوحيد بينهما، هو أن البنوك تقبل الودائع أما البنوك المشاركة فتقبل حساب المشاركة.

تدفع البنوك الفائدة (الربا) على الودائع وتتحمل جميع الأخطار المحتملة. ثم تقرض وتحَمِّل الأخطار المحتملة على العميل، تحاول بذلك إنشاء التوازن. أما البنوك المشاركة فلا تتعين فيها الفائدة ولا تتحمل الأخطار المحتملة فهي مشتركة مع العميل في كل شيء، الأرباح وتحمل الأخطار. كما أنها لا ترقب أي أخطار بإقراض أموال حسابات المشاركة حسب القانون المذكور. أي أنها لا تتحمل أي أخطار في جمع الأموال أو إقراضها.

كما هو معلوم أن الربا هو ما عاد من الدين، ويقال على القرض الربوي.الإئتمان. أما الربح فهو الحاصل عن البيع والشراء. والبنوك المشاركة قد أُسست على أن تقوم بتبادل التجارة والخدمات. فهي تجمع الأموال على أساس التجارة وليس على أساس القرض.

والقانون المطبق حاليا، قد وضع حدا للمنافسة غير العادلة بإزالة شرط تحصيل الفواتير من البنوك المشاركة لصالح البنوك. وبعد أن بدأ تنفيذ هذا القانون، أصبحت البنوك المشاركة نوعا من البنوك الإستثمارية التي توفر طرق التجارة والخدمات بدلا من أن تقوم هي بنفسها ببيع السلع والخدمات، لأنه لم يتم إتخاذ الترتيبات اللازمة. وبأخذ الفائدة على المستحقات المتأخرة تحت اسم “التعويض عن الربح الفائت” وصلت إلى نهاية الطريق لتنضم إلى البنوك الربوية. وقد أزيلت العقبات الأخيرة بهذا المشروع القانوني. وإذا أصبح المشروع قانونا سينتهي بيع السلع والخدمات والذي يشكل هوية لها وبالتالي تتحول إلى مؤسسات إئتمانية. ومع هذا القانون سيختفي سبب وجود البنوك المشاركة (المؤسسات المالية) لأن البنوك تقوم بها بالفعل.

وكذلك يؤدي هذا المشروع القانوني إلى المنافسة غير العادلة لصالح البنوك المشاركة، لأنها أصبحت مؤسسة إئتمانية تقرض الأموال التي جمعتها بدون  الفائدة (الربا).

وعلى الجميع بذل الجهد الوافر لتجنب هذا الوضع. 28. 05. 2005

ولكن هذه الرسالة وما بذلت من الجهد لم يعد بفائدة، فقد صدر القانون كما تريد البنوك المشاركة. أتمنى أن تعود إلى رشدها يوما ما.