السؤال: هل يجوز العمل بالسمسرة أي بالوساطة التجارية وتلقي الأجرة مقابل ذلك؟
الجواب: السمسرة أو الوساطة التجارية بمعنى أن يتوسط شخص بين البائع والمشتري ويقدم الخدمة لكيليهما ليسهل عليهما الوصول لبعضهما البعض ولذلك يسمى في بعض المناطق بالدلال. وهذه المعاملة مشهورة ومعروفة حتى قبل الإسلام ولم يرد نهي عنها، لذا فهي من المعاملات المشروعة.
وهي من باب التعاون على البر، وقد ورد ما يفيد إباحتها في حديث أبي غرزة حيث قال (كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نُسمَّى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه. فقال: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة)[1]. يظهر من خلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم العمل بالسمسرة، فدل على مشروعيتها. ثم إن هذا الفعل يحتاج إليه في عالم التجارة دون أن تكون له سلبيات تُذكر، وما نعرفه أنّ منافعه ظاهرة فلا يمكن القول بحرمته.
وعلى هذا فيجوز للسمسار أن يأخذ أجرة مقابل ما يقدم من خدمة، وينبغي أن تكون الأجرة معلومة سواء كانت مبلغاً مقطوعاً كمئة دينار أو نسبة شائعة كـ 1% وذلك حتى لا يقع أي نزاع فيما بعد بينهما. ولو قال له أريد بهذا عشرة آلاف فإن بعته بأكثر من ذلك فالزيادة لك. فجائز كذلك.
وننوه إلى ضرورة أن يتحلى السماسرة بأخلاق التاجر المسلم وذلك بالإبتعاد عن الغش والتدليس والخداع والحلف الكاذب وما إلى ذلك، فالدنيا لا تغني عن الآخرة، والكسب الحرام يضر صاحبه في الدنيا والآخرة.
انا مهندس باحدى الشركات وطلب منى المدير أن ادله على مكان لشراء شتول فدللته على مؤسسة عن طريق زميل فاتفق المدير مع صاحب المؤسسة على الشراء فعرض على صاحب المؤسسة مبلغا من المال بعد أن تم البيع علما أنه لا دخل لي فى الاتفاق بينهما وليس لدي تاثير على أى أحد .
هل المال الذي آخده حلال من دون علم المدير؟
ما عرضه عليك صاحب المؤسسة هو مكافأة وتشجيع لك على أن تجلب له المزيد من الزبائن، ولا حرج فيما أخذت من المال إن كان نظام الشركة التي تعمل فيها يسمح بذلك، وإلا فلا بد من إعلام المدير.
وكذلك لو كان بينك ومؤسسة الأشتال اتفاق سابق بموجبه تجلب لهم الزبائن مقابل أجر معلوم أو على نسبة معينة من الربح فلا بأس في ذلك أيضا، وهو عمل تجاري مشروع.