السؤال: أعمل منذ سنوات في مؤسسة تجارية، وغالبا ما تتأخر معاشاتنا حتى لمنتصف الشهر التالي ، ويتذرع صاحب المؤسسة بذرائع واهية، ونحن نعلم قدرته على الدفع في الموعد. فهل فعله مشروع؟
الجواب: أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بالعقد بقوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (المائدة، 1) فعلى العامل وصاحب العمل أن يلتزما بما اتفقا عليه في بنود العقد، فإن تأخر صاحب العمل عن دفع الأجرة للعمال بدون سبب يقتضيه فإنه يكون بذلك قد ارتكب محظورا وخالف أمر الله تعالى في الإلتزام بمقتضى العقد.
وقد نبه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سرعة إيصال حق الأجير إليه بقوله (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)[1].
وتأخير أداء الحقوق لأصحابها رغم القدرة على السداد هو ظلم كما نص عليه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)[2] والغني في الحديث هو القادر على سداد الدين، ومثله القادر على دفع الأجرة لعماله؛ لأن الأجرة عند استحقاقها تصبح دينا في ذمة صاحب العمل.
[1] سنن ابن ماجة، باب أجر الأجراء، رقم الحديث 2443. يقول محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني
[2] صحيح البخاري، رقم الحديث 2125 . ومسلم، المساقاة، باب تحريم مطل الغني، رقم الحديث 1564 ، وأبو داود، البيوع: باب في المطل، رقم الحديث 3345 . كما رواه غيرهم .
السلاك عليكم عملت عند أحد الأشخاص وكان الاتفاق بيننا على تسديد جميع حقوقنا قبل نهايه العمل. وعند نهايه العمل أخلف بالاتفاق لعدم قدرته على الدفع حسب ما يدعي علما بنه استغلنا بالعمل لصالحه