الشراء باستخدام الفيزا كارد “بطاقة الائتمان”

السؤال: أريد أن أعرف حكم الحصول على فيزا كارد، وكذلك حكم استعمالها في الشراء من الانترنت ؟

الجواب: الفيزا كارد تُعرَف فقهيا بـ (بطاقة الائتمان) وهي عبارة عن بطاقة ذكية تحمل اسم صاحبها ورقم حسابه. وتقوم الشركات المزودة للبطاقات الائتمانية بوضع حد أعلى من النقود يمكن استخدامها في البطاقة.

وتُكيَّفُ فقهيا على أساس أنها كفالة ووكالة، حيث يكون البنك كفيلا ووكيلا لصاحب بطاقة الائتمان؛ فيقوم بالدفع بدلا منه لما اشتراه، كما أنه وكيل لصاحب البطاقة لأنه أصبح صاحب التصرف في حق من يملك البطاقة.

ومجرد الحصول على البطاقة من البنك لا بأس به شرعا، أما استعمالها فلا يخلو من حالتين:

الأولى: اذا كان رصيدك في البنك يغطي ثمن ما اشتريته من خلالها فالشراء جائز عندئذ؛ لأن البنك يُنقص من رصيدك بقدر ثمن البضاعة التي اشتريتها.

الثاني: اذا لم يكن رصيدك يغطي ثمن ما تشتريه فسوف يدفع البنك الثمن ويعتبره دينا في ذمتك، ومن ثم سيأخذ الربا عند تحصيله الدين منك، والنتيجة أن تحولت العميلة الى قرض ربوي، ولذلك لا يجوز الشراء بواسطة بطاقة الائتمان اذا لم يكن رصيدك في البنك كافيا. ويستثنى من ذلك إن كان البنك لا يتعامل بالربا فيجوز عندها الشراء بواسطة بطاقة الائتمان حتى لو كان رصيدك غير كاف.

والبنوك التي لا تتعامل بالربا والتي يطلق عليها (البنوك المشاركة) تعطي بطاقة الإئتمان لعملائها وتأخذ الأجرة مقابل ما تقدم من الخدمات في هذا الصدد. ولكن لا يمكن أن تأخذ الفائدة إذا تأخر العميل في الدفع. لأنها تجري المعاملات بعيدا عن الربا.

والتفصيل الذي أشرنا إليه نافذ سواء تمَّ استعمالها بالشراء من المتجر مباشرة أو عن الطريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة موضوع (بطاقة الائتمان) من كتاب التجارة والربا لـ أ.د عبد العزيز بايندر على الرابط التالي: http://www.hablullah.com/?p=2108