بيع الخضار بالتقسيط وتحديد نسبة الربح فيها

السؤال: ما هو حكم التجارة في الخضار بالتقسيط؟ وهل هناك حدّ أعلى للربح؟ يعني أشتري فاكهة بــ 5 دراهم بكم أبيع هذه الفاكهة هل يوجد نسبة محدودة للربح؟.

الجواب: لا بأس ببيع الخضار بالتقسيط، ولا بد من تسليم الخضار عند البيع بالتقسيط حتى لا يكون البيع دينا بدين.

أما نسبة الربح فلا يوجد نسبة محددة لها، لأن ذلك يخضع لظروف العرض والطلب والتنافس السوقي، فالتاجر يحدد نسبة الربح بناء على العوامل السابقة، فإن زاد بنسبة الربح دون توافق الظروف السوقية فإن ذلك ينعكس على تجارته سلبا.

في أحد الأزمنة كانت الأسعار قد ارتفعت في المدينة، وقد طلب البعض من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حدا أعلى للأسعار، وقد أجاب نبينا على هذا المطلب بما يلي: “إن الله هُوَ المُسَعِّرُ، القابِضُ الباسِطُ الرازق، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ عزّ وجلّ وليس أحد منكم يُطالبُني بمظلِمَةِ في دمٍ ولا مالٍ”[1] يظهر من الحديث أنه لا ينبغي التلاعب بالأسعار ولا أن تفرض بقرار من السلطة الحاكمة، وهذا يتماشى مع دعا إليه القرآن الكريم من حرية التجارة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (النساء، 4/ 29)

للمزيد حول تحديد نسبة الربح ننصح بقراءة الفتوى المتعلقة على هذا الرابط

http://www.hablullah.com/?p=1278