القرض الربوي ليس فعالية اقتصادية
إعطاء 100 ليرة دينا على أن تسد 110 لاحقا فهذا هو الربا، حيث لا يعتبر معاملة اقتصادية حقيقية، العفالية الاقتصادية تبدأ باستخدام الدين المأخوذ، ولأنه لم تضمن هذه الفعالية نتجية رابحة فإن الربا يعتبر حملا مانعا من نجاح الفعاليات الاقتصادية.
الاقتصاد لا يمكن أن يستند إلى الدين حتى لو كان بعضه هبة، لأنه لا يمكن أن يتوافق تاريخ سداد الدين مع تاريخ الوصول إلى نتائج اقتصادية، الأمر الذي يدخل المستثمر في المشكلات، عندما يحين موعد دفع الضريبة والتأمين والإيجار والمصاريف الأخرى فسيجد نفسه مضطرا لبيع ما في يده بأسعار زهيدة وسيكون في وضع العاطل عن العمل والمدين، وربما يبدأ بالبحث عن العمل هو وعماله على حد سواء.
ولأن أرباب المال لا يهتمون بالحالة السيئة التي أوقعوا الناس فيها فإن العبء يبقى على عاتق الدولة، والدولة عندما لا تستطيع تحمل الأعباء فإنها تلجأ إلى رفع الضرائب، أما المواطن الذي يضطر لدفع الضرائب عن مأكله ومشربه وملبسه وما إلى ذلك فإنه يدخل كل يوم بمشاكل أكبر.
عندما ينسحب قسم كبير من دائرة الإنتاج تتولد الحاجة لاستيراد الخدمات والبضائع من الخارج، ولهذا السبب ينبغي وجود النقود الأجنبية، هذه النقود التي هي عبارة عن تسجيلات بنكية أو أوراق ذات قيمة صفرية إذا أخذت كقرض ربوي فإن قيمة الدولة الحقيقية تقع رهنا للأجانب. ولقدرة تلك البلدان الأجنبية على استرداد ما اقرضته من الأموال الحقيقية للبلد فإن ذلك يشكل مانعا من رؤية أعمال جديدة. وهذه المرة بدلا من البنوك المحلية تقوم مؤسسات الإقراض العالمية بهذه المهمة وتجعل البلد كاملا كعبيد لها.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»[1]
ويقول النبي أيضا: ” لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده ، وكاتبه “[2]
إن تكثيف التعامل بالنظام الربوي في القرنين الأخيرين أدى إلى نسيان نظام المشاركة والسوق الحر، وقد وقعت الدخول والثروات في أيدي أرباب المال بنقود ليس لها قيمة حقيقية. الموازين لا تستقيم إلا بسوق حر ونظام المشاركة. بدون إضاعة الوقت يجب إلغاء الربا والتخلي عن نظام القروض الربوية، وبهذا يستطيع الناس رؤية النقود في جيوبهم من جديد، وسيحررون أنفسهم وبلدانهم من الارتهان لغيرهم، وسيبدؤون بتذوق طعم الحرية.
للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (النِّظام الاقتصادي الموافق للفطرة) على الرابط التَّالي http://www.hablullah.com/?p=2926
للأسف أن قول “لا يمكن أن يتوافق تاريخ سداد الدين مع تاريخ الوصول إلى نتائج اقتصادية، الأمر الذي يدخل المستثمر في المشكلات، عندما يحين موعد دفع الضريبة والتأمين والإيجار والمصاريف الأخرى فسيجد نفسه مضطرا لبيع ما في يده بأسعار زهيدة وسيكون في وضع العاطل عن العمل والمدين، وربما يبدأ بالبحث عن العمل هو وعماله على حد سواء” هو إفتراض باهت وإستنتاج غير مقنع … لا يعني أني أحلل الربا ولكن إحترموا عقولنا … ربما الأجدر القيام بأبحاث غير دينية عن الأقتصاد والبنوك والعمليات المالية وغيرها لمعرفة آثار الربا
شكرا أخ سامي على المشاركة
لكني لا أوافقك الرأي بقولك أنه “افتراض باهت واستنتاج غير مقنع” وإلا كيف تُفسِّر الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول الكبرى؟ أليس السبب في تلك الأزمات هو الديون الربوية؟ ألا تعلن الشركات الكبرى إفلاسها ويبدأ أصحابها وعاملوهم في البحث عن أعمال جديدة يحاولون من خلالها الانطلاق وسداد الديون المتراكمة؟ أليس التمويل الربوي هو من الأسباب المهمة في تعثر الدول النامية؟
ومع ذلك حرص الكاتب على القول “وربما يبدأ بالبحث عن العمل هو وعماله على حد سواء” وذلك بصيغة الاحتمال وليس الجزم.