ميراث الزوجة الثانية مع وجود أبناء من الزوجة الأولى المتوفاة

بالتأكيد يحق لها، فهي زوجة المتوفى، ولها ثمن التركة. وكونها غنية لا يبطل حقها في الميراث.

وعليكم السلام ورحمة الله

نعم لأبيك، أي زوج المتوفاة الحق في الميراث، يرث بمقدار الربع إن كان لها ولد (ذكرا كان أو أنثى)، وإن لم يكن لها ولد فيكون له النصف.
والباقي من بعد حصة الزوج يقسم على أقاربها كما بين الله في كتابه.

إذا توفى شخص أصبحت أمواله تركة توزع على مستحقيها، ولا يلزم الورثة أن يبقوا شركاء فيما ورثوا، بل إن تقسيم التركة هو الحل الأمثل والأسلم، لذلك فإن إعطاء زوجات المتوفى نصيبهن وكذلك بقية الورثة هو الأمر الطبيعي، ثم إن رأى بعض الورثة أن يستمروا بالشراكة فلهم ذلك، ولا يجبروا على إبقاء زوجات الأب أو غيرهن معهم.

من شروط الميراث أن تتحقق حياة الوارث عند موت مورثه، لذلك فإن الزوجة التي تموت قبل زوجها فإنها لا ترث منه عند وفاته، بل هو الذي يرثها لأنها تحققت حياته عند موتها، ونصيب الزوجة يذهب للزوجة الثانية لأنها تحققت حياتها عند موته.

الجواب: تقسم تركة الرجل المتوفى كما يلي:
لزوجته (الثانية) الثمن
والبقية لأولاده (من زوجتيه) بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين

الزوجة تستحق ثمن التركة بما فيها المحلات المؤجرة، سواء عينها أو أجرتها، لذلك فإن نصيبها من الأجرة يذهب لورثتها بعد وفاتها، وهم أولادها فقط ، ويوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كن بنات فقط فيوزع الثمن بينهن بالتساوي، عدا عن نصيبهن من تركة الأب.

وعليكم السلام ورحمة الله

الجواب:

بالطبع يحق لكم أن ترثوا من أمكم وأبيكم، فترثون من كل واحد ما ترك مسجلا باسمه، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ ‌حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]

أما الأملاك التي سجلها الأب باسمه دون زوجته الأولى (أم السائلة) فهي لورثته من زوجتيه، إلا إذا كان لدى أولاد الزوجة الأولى إثبات رسمي يقبله القضاء بأن أمهم كانت شريكا لأبيهم في شراء تلك الأراضي والمنازل، فينفردون بحصتها دون أولاد ضرتها.

الجواب:

كيفية تقسيم راتب التقاعد يتوقف على معرفة مصدره، فإن كان مصدره ما كان يخصم من راتب الميت أصلا أو كان حقا له على جهة العمل أو كان منحة من الحكومة أو أي جهة أخرى ولم تخصصه لبعض الورثة فإنه كبقية ممتلكات الميت يُقسم على جميع ورثته بحسب ما جاء في كتاب الله تعالى.

أما إذا كان مخصصا من الحكومة أو أي جهة أخرى لبعض الورثة كالزوجة والوالدين والقاصرين من أولاده فإنه يبقى خاصا بمن نصت عليهم الجهة المانحة، ويقسم بينهم بحسب ما أوصت به الجهة المانحة، وهذا هو الغالب في المعاش التقاعدي، أي أنه لا يوزع كما توزع تركته.

الجواب: إن ما فعله الأب لا يُعد من الميراث؛ لأنه فعله في حياته، أما الميراث فيكون بعد وفاة الشخص وليس قبله لقوله تعالى:
﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة (180)
وحضور الموت هنا يعني الوفاة.
وبالتالي إن بقي شيء من أموال المتوفى لم يقم بتوزيعه فإنه يعتبر تركة تُقسم على الجميع كما بين الله تعالى في كتابه:
للزوجة الثمن والباقي يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يبق شيء منها وقد قام بتوزيعها كلها قبل وفاته فليس لزوجته والبقية من أولاده شيء لأن ما وزعه أصبح ملكا لغيره فلا يعد من جملة تركته.
إلا إذا أراد الأبناء الستة الذين أعطاهم الأب بقية أمواله أن يعيدوا تقسيمها حسب وصيته تعالى في الميراث وهو الأصلح لهم ولبقية الورثة وكذلك قد يكون فيه إصلاح خلل أو ظلم لأحد الورثة على حساب الآخرين، امتثالًا لأمره تعالى في التحذير من فتنة المال والأولاد:
﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن (15: 16)
واستبشارًا لوعده سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عقب هذا الأمر بمضاعفة المال الذي يُبتغى به وجهه تعالى ورضاه:
﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ التغابن (17)

وعليكم السلام ورحمة الله
للزوجتين الثمن لوجود الأولاد، ويقسم بينهما مناصفة، وحصة الزوجة المتوفاة يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباقي يقسم على جميع أولاد الميت من كلا الزوجتين ويأخذ الذكر ضعف نصيب أخته.