دفع نصف المهر

دفع نصف المهر

يصادف أن يطلِّق الرَّجلُ زوجته قبل الدخول بها، وفي هذه الحالة يجب عليه دفع نصف المهر إليها، إلا أن تعفو عن حقّها كلّه أو بعضه، أو يعفو الزوج عن النِّصف الآخر فيعطيها المهر كاملا كما جاء في قوله تعالى:

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (البقرة، 237)

والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس وليُّ المرأة. قال ابن قدامة في المغني: “والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقِّه , أما عفو الولي عن مال المرأة , فليس هو أقرب إلى التقوى , ولأنَّ المهر مالٌ للزوجة , فلا يملك الولي هبته وإسقاطه , كغيره من أموالها وحقوقها , وكسائر الأولياء”[1]

للمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة جمال نجم (فلسفة المهر) على الرابط التالي http://www.hablullah.com/?p=3084

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  المغني (1/195)