السؤال: في هولندا تقوم مؤسَّساتٌ خاصَّة وبنوكٌ بشراء منزلٍ بمبلغٍ معيَّن، ويقومون ببيعه للعميل بالتَّقسيط بزيادة كبيرة في السِّعر دون إخباره بسعر الشِّراء، حيث يدفع العميل 450 يورو كل شهر لمدة 30 سنة، مع العلم أنَّ الأجرة الشَّهريَّة للمنزل 500 يورو، يعني إما شراءُ منزلٍ بهذه الطَّريقة أو دفع الإيجار الذي يعادل 450 يورو كلَّ شهر مدى الحياة. وهناك طريقة ثانية حيث يشتري الشَّخص منزلا بالتَّقسيط من البائع مباشرة بدفع 10,000 يورو مقدَّما، ثم يدفع كلَّ شهر 700 يورو مع فائدة 3% . فما الحكم في كلتا الحالتين.
الجواب: النَّموذج الأوَّل وهو أن تقومَ المؤسَّسة بشراء البيت ومن ثم تبيعه بالتَّقسيط لأحد العملاء فلا بأس به شرعا، لأنَّه من قبيل التِّجارة، فالمؤسَّسة قامت بالشَّراء والبيع كما يفعل التُّجار. والفرق في السعر بين الشِّراء والبيع هو الربح الذي هو غاية البيع، ولا حدَّ لأقصاه، وهو حلال إذا خلا البيع من الغشِّ والغبن. أما إخبار العميل بسعر التَّكلفة فلا يجب على البائع.
أما النَّموذج الثَّاني فهو ربا محرَّم لأنَّ ما يعطيه العميل زائدا عن القسط المتَّفق عليه هو في مقابل الدَّين، وهذا لا يجوز.
والأصل أن يبيعه بمبلغٍ معلومٍ حتَّى لو كان زائدا عن سعر المثل، ثم يُقَسِّط الباقي بمبلغٍ معلومٍ كلَّ شهر حتى سداد كامل الدَّين.
أضف تعليقا