السؤال: بعض القوانين توجب أن يكون المال الذي يجنيه أحد الزَّوجين مشتركا مع الزَّوج الآخر، أي أنَّ كلاً من الزَّوجين يصبح شريكا لزوجه في ماله بعد الزَّواج. وإنْ حدث انفصال بين الزَّوجين يقسم المال بينهما مناصفة بغض النَّظر عن مقدار ما أسهم كلُّ طرف. ما وجهة نظر الإسلام في هذا القانون؟ هل يمكن أن يُعمل به في بلاد المسلمين؟.
الجواب: هذا القانون موجود في بعض البلدان الغربيَّة، وقد تسرَّب _مع الأسف_ إلى بعض بلدان المسلمين، ومثل هذا التَّبنِّي الأعمى لقوانين الغرب هو النَّتيجة المنتظرة لتخلِّي المسلمين عن مصدر عزتهم المتمثِّل بالالتزام برسالة الله تعالى (القرآن).
الذِّمة الماليَّة لكلٍّ من الزَّوجين مستقلَّة، انسجاما مع مبدأ استقلاليَّة الذِّمة الماليَّة لكلِّ فرد بعينه. يقول الله تعالى:
{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (النساء 32)
ولا يصحُّ لأحد الزَّوجين الاستيلاء على مال زوجه إلا ما بذله بطيب نفسٍ منه، لكنَّ الزوجة لها حقوق معلومة ومنصوصٌ عليها في كتاب الله، كحقِّها في المهر، فقد فرض الله على الزَّوج أن يؤتي زوجَته المهرَ وجعله شرطا للنِّكاح بقوله تعالى:
{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء 4)
ثمَّ فرضَ لها حقَّها في النَّفقة بالمعروف، يقول الله تعالى:
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (الزوج) رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة، 233).
وقوله تعالى “بالمعروف” مهمٌّ جدا لتحديد ماهيَّة الإنفاق الواجب على الزَّوج، ومعلوم أنَّ المتعارف عليه في الإنفاق يختلف من بلد إلى آخر ومن بيئة اجتماعيَّة إلى أخرى.
أمَّا ما يترتَّب على انفصال الزوجين بالطلاق[1] أو الافتداء[2] فأحكامه مبيَّنة في كتاب الله تعالى، ولا يصحُّ العدول عن ما بينه الكتاب إلى قوانين أخرى.
وإذا كان بين الزَّوجين شراكة تجاريَّة فإنَّ أموال تجارتهما تكون مشتركة بينهما بحسب اتفاق الشَّراكة، كأيِّ اتفاق بين شريكين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مقالة عبد العزيز بايندر (الطلاق: حق الزوج في أن يفترق عن زوجته) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=1476
[2] انظر مقالة عبد العزيز بايندر (الافتداء: حق الزوجة في انهاء الحياة الزوجية) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=1078
