السؤال: اشتريت محلا بمبنى تجاري ولكنهم اشترطوا دفع وديعة صيانة بنسبة 5% من قيمة المحل، والسؤال هو أن هذه الوديعة سوف تودع في بنك حكومي (ربوي) وسيتم الإنفاق منها على صيانة المبنى وتشغيل العمال ونحو ذلك، وقد طلبت منهم أن يضعوها في بنك فيصل الإسلامي ولكن لم يستجيبوا إلى الآن، لأن المطلوب أكبر نسبة عائد من ودائع الملاك للإنفاق على المبنى، والسؤال: ماذا يجب عليَّ عمله؟ وهل على هذه الوديعة زكاة؟ علما أنها ستتجاوز النصاب بكثير.
الجواب: بالنسبة لإيداع المبلغ في بنك ربوي وآخر إسلامي، فإن عامة البنوك تتعامل بشكل واحد، والفرق الوحيد بينها أن البنك “الإسلامي” يعطي نسبة فائدة غير محددة ليعطي لها الشكل غير الربوي.
فإن استطعت أن تقنعهم بعدم فعل ذلك فهو حسن وإلا فليتحملوا هم وزره. يقول الله تعالى:
﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة (275)
أما بالنسبة لمسألة دفع زكاة هذا المال، فيختلف الحكم فيه بحسب قدرتك على التصرف بهذا المبلغ المودع، فإن كنت تستطيع التحكم والتصرف فيه فعليه الزكاة، أما إن كنت لا تستطيع أن تقوم بذلك فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يعد تحت تصرفك، فهو بالنسبة لك صار كأنه قد خرج من ملكيتك.
