السؤال: هل يجوز التعامل بالعملات الرقمية كالبتكوين؟ وما الفرق من الناحية الشرعية بين البتكوين والنقود العادية؟
الجواب: البتكوين ونظيراتها من العملات الرقمية لا قيمة حقيقية لها، وهي بذلك تشبه النقود المتداولة من هذا الوجه، لكن الفرق الجوهري بينهما أن النقود المتداولة لها مرجعية قانونية تتمثل بالدولة التي تصدرها، حيث إنها مسؤولة عن قيمتها لذلك تصدرها وفق معايير معينة أبرزها مراعاة الناتج القومي الإجمالي للبلد. ومن هنا صار لها قيمة اعتبارية أهَّلتها لأن تكون مقبولة عرفا وشرعا،
أما العملات الرقمية فهي تخلو من الجهة القانونية المتبنية لها، لذا فهي متذبذبة القيمة صعودا وهبوطا بشكل حاد، والمتضررون من التعامل بها لا يمكنهم طلب التعويض لعدم معرفة من يقف خلفها، فتؤكل بها أموال الناس بالباطل، ومن هنا فإنها فاقدة الاعتبار من الناحية الشرعية، قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]
يفهم من الآية أن التعامل بهذه العملات الرقمية غير جائز، ويبقى الحكم عليها بعدم الجواز ما لم يطرأ عليها تطور قيمي يضفي عليها مزيدا من شرعية التعامل. والله تعالى أعلم.
