السؤال: لقد قرأت مقالا في موقعكم يتحدث عن أن شهادة المرأة ليست على النصف من شهادة الرجل إلا في آية واحدة وأن باقي الآيات لم تذكر ذلك، ولم تفرق بين شهادة الذكر وبين شهادة الأنثى، ولكن عندما تناقشت مع شخص في ذلك ذكر لي أن حكم شهادة الرجل بشهادة امرأتين هو الحكم العام بالرغم من التفريق لم يأت إلا في آية الدين، لكن بقية الآيات التي لم تفرق تتبع هذه الآية حكما، أما آية الملاعنة بين الزوجين فهي حالة خاصة لا يقاس عليها. فما رأيكم فيما ذكره.
الجواب: ما قالة ذاك الشخص هو المشهور من أقوال المذاهب، ومن الطبيعي أن نجد الناس يرددون ما تقوله المذاهب، لكن المسلم الحق هو الذي يرجع إلى كتاب الله تعالى لفهم دينه، وله أن يطلع على أقوال المذاهب في المسألة دون أن يعتبرها القول الفصل في الموضوع، ذلك أن القول الفصل في كل مسألة هو لكتاب الله تعالى وليس لغيره.
الآية الوحيدة التي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل هي آية الدين، لكن الآية لم تورد الحكم كشرط لقبول الشهادة بل أعطت الصورة المثلى لقبولها، يقول الله تعالى ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ [البقرة: 282]
وكلمتا أقسط وأقوم تدلان على الصورة المثلى لقبول الشهادة، وهذا لا يمنع من قبول ما هو أدنى درجة منها، بمعنى أن شهادة المرأة مقبولة كشهادة الرجل مع كون شهادة الرجل أقوم في مسألة الديون والحقوق المالية، والسبب بسيط وهو أن النساء عادة لا يدخلن عالم التجارة والديون، ومن الطبيعي أن يكون الرجل أصلح للشهادة في تلك المسائل، كما تكون شهادة المرأة أقوم في مسائل تطلع عليها النساء غالبا.
فما نصت عليه الآية من شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين هو الوجه الأمثل للشهادة، وهذا لا يمنع أن تنعقد الشهادة فيما دون ذلك، كأن يشهد رجل وامرأة أو حتى امرأة منفردة أو رجل منفرد عند انعدام الآخر.
أما قوله أن آية الملاعنة التي لم تفرق بين شهادة الرجل والمرأة هي تبع لآية الدَّين في التفريق فمردود بما ذكرنا، ولأن الأصل أن تكون شهادة الرجل والمرأة على السواء، لكن قد تفضل شهادة الرجل في المسائل التي يطلع عليها الرجال غالبا، كما تفضل المرأة الرجل في الشهادة في المسائل التي تطلع عليها النساء غالبا.
والله تعالى أعلم
*وللمزيد حول الموضوع ننصح بقراءة مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (شهادة المرأة) على هذا الرابط https://www.hablullah.com/?p=1461
