أولو الأمر في القرآن الكريم

د. جمال نجم

مقدمة:

أولو الأمر من المصطلحات القرآنية ذات الدَّلالة الواسعة التي يدخل فيه كلُّ من له الحقّ في أن يُصدر لغيره أمرا، أو كل من كان له مقامٌ يؤهِّله أن يكون ذا تأثير على النَّاس سواء في محيطه القريب أو البعيد، ولا شكَّ أنَّ للمصطلح بعدا سياسيا أيضا لأنَّه متعلق بأولي الأمر من الحكام.

1_ أولو الأمر في اللغة والاصطلاح

ورد مصطلح أولي الأمر بقوله الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء4/59) وعبارة (أولي الأمر) مكونة من مقطعين:

(أولو) جمعٌ لا واحد له من لفظه واحدُه ذو، و(أولات) للإناث واحدتها ذات تقول: جاءني (أولو) الألباب و(أولات) الأحمال^[1]، فأولو وأولات: مثل: ذَوُو وذوات في المَعْنَى، ولا يُقال إلاّ للجميع من النّاس وما يشبهه^[2].

وتعني صاحب أو مالك، كقولنا أولو قوة، أي أصحاب قوة، أو أولو معرفة، أي أصحاب معرفة. ومن ذلك قوله تعالى {أُولِي الضَّرَرِ} (النساء 4/95) {أُولِي قُرْبَى} (التوبة 9/113) {أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ} (الإسراء 17/6) {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (النور 24/31) {أُولِي الْقُوَّةِ} (القصص 28/76) {أُولِي أَجْنِحَةٍ} (فاطر 35/1) {أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} (ص 38/45) {أُولُو الْأَلْبَابِ} (البقرة 2/269) {أُولُو الطَّوْلِ} (التوبة 9/86)

والأَمْرُ: (مَصْدَرُ أَمَرَ) والاسمُ الإِمْرَةُ، بِالْكَسْرِ ، وَهِي الإِمارة، (و) الأَمِيرُ: هُوَ المُؤامَر، أَي (المُشَاوَر) يُقَال: أُمِّرَ علَيْه فلانٌ، وأَمِرَ القَوْمُ، كَثُرُوا؛ وذلك لأَنّهم إِذا كَثُرَوا صارُوا ذَا أَمْرٍ، مِن حيثُ إِنّه لَا بُدَّ لَهُم مِن سائِسٍ يَسُوسُهم[3].

قال الخليل: “الأمر نقيض النهي، والأمر واحد من أمور الناس”^[4]. والأمر الحادثة، والأمر بمعنى الحال، والجمع أمور^[5]. والأمرُ بمعنى الطَّلب جمعُه أوامر^[6].

وأمَّر أَمارة، إذا صَيَّر علماً، وأُمِّر فلان إذا صُيِّر أميراً، وآمرت فلاناً وآمرته، إذا شاورته^[7].

وقال الراغب: “الأمر الشأن وجمعه أمور، ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئاً”^[8].

والْأَمر: هُوَ فِي اللُّغَة اسْتِعْمَال صِيغَة دَالَّة على طلب من الْمُخَاطب على طَرِيق الاستعلاء^[9]  .

وعلى ذلك يكون المعنى الأولي لعبارة أولي الأمر: أصحاب الشأن، ومن يملكون القدرة على التأثير في حياة الناس، سواء من الحكام أو العلماء أو الساسة أو القضاة أو أهل العلم والاختصاص.

يقول الزبيدي: “جُمْلَة أُولِي الأمرِ مِن الْمُسلمين مَن يقومُ بشأنِهم فِي أمرِ دِينهم، وجميعِ مَا أدَّى إِلَى إصلاحِهم إِذا كَانُوا أُولِي عِلْمٍ ودِينٍ أَيْضا”[10].

ويأتي الأمر في القرآن بمعنى الشأن، وجمعه أمور، ومصدر أمرته: إذا كلفته أن يفعل شيئا، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، وعلى ذلك قوله تعالى: {إليه يرجع الأمر كله} (هود 11/123)، وقال: {قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء} (آل عمران 3/154)، {أمره إلى الله} (البقرة 2/275) ويقال للإبداع: أمر، نحو: {ألا له الخلق والأمر} (الأعراف 7/54)، ويختص ذلك بالله تعالى دون الخلائق وقد حمل على ذلك قوله تعالى: {وأوحى في كل سماء أمرها} (فصلت 41/12) وعلى ذلك حمل الحكماء قوله: {قل: الروح من أمر ربي} (الإسراء 17/85) أي: من إبداعه، وقوله: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} (النحل 16/40) فإشارة إلى إبداعه، وعبر عنه بأقصر لفظة، وأبلغ ما يتقدم فيه فيما بيننا بفعل الشيء، وعلى ذلك قوله: {وما أمرنا إلا واحدة} (القمر 54/50)، فعبر عن سرعة إيجاد بأسرع ما يدركه وهمنا.

وقوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} (هود 11/97) فعام في أقواله وأفعاله، وقوله: {أتى أمر الله} (النحل 16/1) إشارة إلى القيامة، فذكره بأعم الألفاظ، وقوله: {بل سولت لكم أنفسكم أمرا} (يوسف 12/18) أي: ما تأمر النفس الأمارة بالسوء. والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم: افعل وليفعل، أو كان ذلك بلفظ خبر نحو: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} (البقرة 2/228)، أو كان بإشارة أو غير ذلك، ألا ترى أنه قد سمى ما رأى إبراهيم في المنام من ذبح ابنه أمرا حيث قال: {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر} (الصافات 37/102) فسمى ما رآه في المنام من تعاطي الذبح أمرا^[11]

ويأتي الأمر بمعنى التصرف والتدبير ومنه قوله – تعالى -: {ألا له الخلق والأمر} (الأعراف 7/54) ، يقول ابن كثير في معنى هذه الآية: “أي له الملك والتصرف”^[12]

2_أولو الأمر في الاصطلاح

هذه جملة من التعريفات الوجيهة لمصطلح أولي الأمر:

يُعرِّفها محمد عبده: “إن أولي الأمر في زماننا هم كبار العلماء ورؤساء الجند، والقضاة، وكبار التجار والزرَّاع وأصحاب المصالح العامَّة ومديرو الجمعيات والشَّركات، وزعماء الأحزاب، ونابغو الكُتَّاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمَّة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها”.

ويعرفه محمود شلتوت بقوله: “أولو الأمر هم أهل النَّظر الذين عُرفوا في الأمة بكمال الاختصاص في بحث الشئون  وإدراك المصالح والغيرة عليها، وليس منْ شكٍّ في أنَّ شئون الأمة متعدِّدة، ففي الأمة جانب القوة، وفيها جانب القضاء، وفيها جانب المال، وفيها جانب السياسة الخارجية، وفيها غير ذلك من الجوانب، ولكل جانب رجال عُرفوا فيه بنضج الآراء وعظم الآثار، وهؤلاء الرجال هم أولو الأمر من الأمة”.

ويقول رشيد رضا: “والمراد بأولي الأمر: أهل الرأي والمكانة في الأمة، وهم العلماء بمصالحها وطرق حفظها، والمقبولة آراؤهم عند عامتها”[13].

والتعريفات السابقة تتوافق مع دلالة الآيات ذات الصلة، حيث وجدنا نماذج قرآنية على ذلك، فتعهد موسى عليه السلام بطاعة الخضر وعدم الاعتراض عليه حتى يحدث له منه ذكرا هو من قبيل ذلك، فالخضر كان ولي أمر موسى في الرحلة، ذلك أنه كان أعلم من موسى وأدرى منه، وقد جاءه موسى متعلما فاقتضى ذلك أن يكون مطيعا له[14].

3_ التعريف الفقهي لولي الأمر

عند تتبع آراء الفقهاء في تعريف أولي الأمر نجد أنَّهم يحصرون المعنى بجهتين، وهما العلماء والحكام، أي علماء الدين والملوك، ويتبع الملوك نوابهم وعاملوهم. حتى إنهم ليقدِّمون العلماء على الحكام بالاختصاص بهذا المصطلح، وقد حاول كثير من الفقهاء رد الاعتبار لأنفسهم لما رأوه من استئثار الحكام بهذا المصطلح فوجدناهم يؤكدون أنهم _أي العلماء_ ورثة الأنبياء والآمرون على الحُكَّام لذا كانوا هم الأولى بهذا المصطلح. يقول ابن عابدين: “وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ أُولِي الْأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى – {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء 4/59)- هُمْ الْعُلَمَاءُ. لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزُّ مِنْ الْعِلْمِ، الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ، وَالْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: إنَّ الْمُلُوكَ لَيَحْكُمُونَ عَلَى الْوَرَى … وَعَلَى الْمُلُوكِ لَتَحْكُمُ الْعُلَمَاءُ”^[15]

ويقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: “أولوا الأمر أهلُ طاعة الله الذين يعلِّمون النَّاس معاني دينهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أوجب الله طاعتهم على العباد- وعن أبي هريرة أنهم أمراء السرايا فدلَّ أنَّ أولي الأمر المأمور بطاعتهم مَن هذه صفتهم أمراء كانوا أو غير أمراء. وقيل: عني الأمراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: الأئمة من أهل البيت (وهذا قول الشيعة)، وقيل: الآمرون بالمعروف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الفقهاء وأهل الدين المطيعون لله[16].

كان الاجتهاد شديد الاضطراب عند محاولته تحديد هوية أولي الأمر الذين أشارت إليهم الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء 4/59) ، مما ترك ثغرة للحكام وظَّفُوها للاستئثار بأمر الأمة كله، إلَّا أنَّ إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالتدبير السياسي دلَّت بما لا يدع مجالًا للريب أنَّ أولي الأمر الدنيوي العام هم المسلمون جميعًا، وهم الأداة البشرية الموكلة بصياغة القوانين والقواعد، واتخاذ القرارات وتنفيذها والمحاسبة عليها[17].

إن حصر مصطلح أولي الأمر _الذين يجب طاعتهم_ بفئة الحكام يفتح الباب واسعا أمام التسلط واستعباد الناس باسم الدين، كما أن حصر المصطلح بعلماء الدين يفتح الباب مشرعا ليكون الناس عبيدا للعلماء. وهو المفهوم من قوله تعالى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (التوبة 9/31)

أما فهم المصطلح بما دلَّت عليه آيات الكتاب وآيات الفطرة يضع الأمور في نصابها الصحيح وعندئذ تدور عجلة الحياة بشكل طبيعي حيث يُحترم فيه صاحب الكفاءة على اعتبار أنَّه وليُّ أمر في مقامه، فيُطاع السلطانُ بما يلزم طاعته به، ويُطاع العالمُ بما يلزم طاعته به، ويطاع كل إنسان بما يلزم أن يُطاع به، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تقضي متابعة أصحاب الكفاءة فيما يأمرون به بحسب مواقعهم ، فالأب وليُّ أمر في بيته، ومدير المدرسة وليُّ أمر في مدرسته، والمعلِّم وليُّ أمر في فصله، وسائق الحافلة وليُّ أمر في حافتله، وهكذا تتكامل الأدوار وتُقضى المصالحُ. وفي الآية التالية إلهام في المسألة: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (الأنبياء 21/7)

4_ طاعة أولي الأمر

قال الله تعالى: {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ} (النِّسَاء: 59) أولو الأمر هم أصحاب الشأن في كل اختصاص كما أسلفنا، فكلُّ من كان في مقامٍ يؤهِّله لأن يكون مسموع الكلمة فهو من أولي الأمر، وطاعتُهم واجبةٌ فيما أمروا إذا كان موافقا للمعروف، والمعروف ما عُرف بالشرع أو بالعرف حسنه، ولأن الله تعالى لم يجعل الطاعة واجبة مطلقة إلا له سبحانه ولرسوله فيما يبلِّغُ عنه، لذا قال في آية أخرى {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (النساء 4/80)

ولما تحدَّث الله تعالى عن طاعة النَّبي بصفته وليّ أمر (حاكم) جعلها مقيَّدة بالمعروف بقوله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الممتحنة 60/12)

نفهم من خلال الآيات أنَّ طاعة أولي الأمر مقيَّدة فيما يأمرون به من المصالح دون المفاسد سواء أكان أولئك حُكَّاما أو مسؤولين محليِّين أو علماء أو حتى الرجل في أسرته وغيرهم ممَّن تُسمع كلمتُهم، كلُّ أولئك طاعتُهم مقيَّدةٌ بالمعروف.

5_ لماذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة

الإنسان كائن مخالف بطبعه؛ لأنه مختلف بالخلقة والمزاج، وهذا أحد أوجه تسميته بالخليفة، فالخليفة والاختلاف من ذات الجذر اللغوي فهما يشتركان في المعنى، ويؤكد ذلك قوله تعالى {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود 11/118-119)  وفي المقابل فإن الإنسان مخلوق ضعيف كما أشار إليه قوله تعالى {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} (النساء 4/28) وصفة الضعف الملازمة له تجعله يبحث دائما عن أبناء جنسه ليسدَّ بهم حاجاته التي لا يمكنه أن يلبيها كلها بسبب ضعفه، فتجده متعلِّقا بغيره من البشر، وهذا مفهوم قوله تعالى {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ} (العلق 96/2) والعلق: كل شيءٍ يُعلقُ به أو عليه شيء. وذلك بأن الإنسان لا يعيش إلا متعلقا بأهله وصديقه وجيرانه ومجتمعه وما إلى ذلك، وهم يعلقون به، وهو ما يجعل الإنسان كائنا مدنيا بالرغم من طبيعته المخالفة. وكونه لا يعيش إلا في نظام جماعي كان لا بد من ضوابط إدارية تحكم عمل الجماعة، وحتى يتغلب على طبيعته المخالفة كان الأمر بطاعة أولي الأمر أحد هذه الضوابط التي ينعدل عليها العمل الجماعي وتستقيم بها صيرورة الحياة.

إن التفاضل بين الناس وتفاوت درجاتهم في المعرفة حتَّم ظهور الحاجة إلى القيادة، فترى الناس ينقادون جِبلِّيَّا إلى من هو أعلمُ منهم أو أقدر منهم، وكان ذلك واحدا من آيات الله في الخلق. يقول الله تعالى {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (الزخرف43/32) ولو كان الناس متساوين في كلِّ شيء لانتفى الوازع لأن يسخر إنسان لآخر ولتوقَّفت الحياة منذ زمن بعيد؛ لأنَّ مصالح الناس تُقضى وفقاً لنظرية التسخير، فالطبيب مثلا يعالج المعلِّمَ والمعلمُ بدوره يعلِّم أبناءَ الطبيب، وهكذا الحياة كلُّها يكون الشخص مسخَّرا في أمر ومسخِّرا في أمر آخر، وفي هذا تكتمل دورة الحياة وتزدهر الحضارات.  فكلمة سُخريا تدلُّ على تلك الحالة من وجوب طاعة أولي الأمر فيما يأمرون به ضمن حدود المعروف.

ومن المعلوم أنَّ الحياة لا تستقيم بدون إدارة، والإدارة لا تنضبط بدون آمر ، والآمر هو ولي الأمر فيها، ولذلك قال الشاعر[18]: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم.. ولا سراة إذا جهالهم سادوا[19].

6_الردُّ إلى أولي الأمر

الأصل أن يقضي الإنسان حوائجه وأن يدير علاقته بأبناء مجتمعه ضمن ضوابط الحق المعلومة للناس جميعهم، وهذا لا يمنع أن يعترض على الإنسانَ حالاتٌ قد يُشكل عليه فهم أبعادها أو مصاعبُ لا يعلمُ كيف يتغلب عيلها، وقد تشتبك مصالحه مع مصالح غيره من الناس فلا يدري كيف يتخالص معهم بالحق، ذلك أنَّ الإنسان بالرُّغم من كونه اجتماعيا بطبعه إلا أنَّه في الوقت ذاته صاحبُ طبيعة مخالفة ومحبٌ للمال والتَّملك، وهذه الطبيعة هي سرُّ التَّطور في الإنسان وسرُّ ديمومة الحياة، إلا أنَّها _في الجانب الآخر_ السبب الرئيسي لظهور النَّزاع بين النَّاس. وهناك من النِّزاعات والإشكالات ما لا يُحلُّ بين المتخاصمين إلا بتدخلٍ من غيرهما، وهنا تظهر الحاجة إلى الرَّد إلى الله ورسوله ولأهل العلم بكتاب الله والحكمة.

قال الله تعالى {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} (النساء 4/83)

يفسر البيضاوي هذه الآية بما يأتي:

“وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ مما يوجب الأمن أو الخوف. أَذاعُوا بِهِ أفشوه كما كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أو أخبرهم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بما أوحى إليه من وعد بالظفر، أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة.”[20]

مجمل التفاسير لا تخرج عما ذكره البيضاوي في تفسيره، لكن للآية أبعادا عظيمة لا تنحصر بسبب النزول، فهي عامةٌ وشاملةٌ في كلِّ أمر يقعُ فيه سوء فهم أو خصومة أو إشكال، فإن الله تعالى قد وصف القرآن بأنه نور وكتاب مبين‏[21]، وأنه‏ الهدى[22] والفرقان[23] والكلمة الفصل[24] وأنه كتاب عزيز[25] (لا يحتاج إلى غيره) وهذه الأوصاف تجعله حقيقا بكشف أي إشكال يقع في طريق الإنسان ويتكفل بإعطاء الجواب الشافي لكل مسألة.

إذا كان الرَّدُّ إلى الرَّسول في حياته مفهوما فكيف يكون الردُّ إليه بعد مماته؟ والإجابة على هذا السؤال متعذرةٌ إذا سلَّمنا أنَّ الرسول يُطلق على شخص النَّبي فقط، لكن الحقيقة أنَّ لفظ الرَّسول يُطلق على الرِّسالة وعلى حاملها، يقول الراغب الأصفهاني: “والرسول يقال تارة للقول المتحمل كقول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا، وتارة لمتحمل القول والرسال”[26]

إذن الردُّ إلى الرسول يعني الردُّ إلى كتاب الله تعالى، ويؤيِّدُ هذا الفهم الأمر الوارد في الآية التي قبلها المتعلق بضرورة تدبُّر القرآن: { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (النساء 4/82)

كذلك فإن ذكر الاستنباط في آية الرَّدِّ[27] دليلٌ على أنَّ ما يُردُّ إليه هو القرآن، لأنَّه محلُّ الاستنباط، فمنه تُستنبط الأحكامُ ومنه تُعرف الحكمة. والمؤهَّلون لفعل ذلك هم الراسخون في العلم الذين حباهم الله بالالتزام بمنهج الكتاب في التعلم والتعليم، وهم المشار إليهم في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (آل عمران 3/7) هذه الآية تبين الآلية التي يعتمدها الراسخون في استنباط الأحكام المتمثلة بردِّ المحكم إلى المتشابه، وبإيجاد المناسبات بين الآيات، وهذا مقتضى التَّدبُّر المذكور في الآية التي قبل آية الرَّدّ ، أي الآية 82 من سورة النساء.

والرَّدُّ إلى أولي الأمر يأتي على ضربين:

الأول: في تقصِّي الحقّ عند اختلاط الأمر على الإنسان، عندها لا بدَّ من أن يسأل الجاهلُ العالمَ ليستبين وجه الحقِّ في المسألة، وهذا طبيعة في الإنسان إذ يجد نفسه متسائلا عمَّا بدر له من الأحداث والمستجدات إن لم يعلم لها حلَّا، وحتى لا يُوجَّه السؤالُ إلى غير أهله ورد التَّوجيه القرآنيُّ بضرورة أن يُوجَّه السؤالُ إلى أهل العلم بقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل 16/ 43-44) وبالرغم من أن الآية لها مناسبة خاصة إلا أنها تفيد العموم من جانب آخر، وهي تؤكِّد على الجانب الفطري في الإنسان الذي يقتضي أن يتوجه الجاهل بالسؤال إلى العالم، فمصطلح أهل الذكر يُشير إلى أصحاب المعرفة في كلِّ اختصاص بالرغم من كون السياق يتحدَّث عن أهل الاختصاص بالكتب السماوية.

الذكر: تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارا باستحضاره^[28]، وهو بهذا المعنى يكون نقيضه النسيان ومنه قوله: {فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره} (الكهف 18/63)، فأهل الذكر هم أولئك الذين يستطيعون استحضار ما يلزم من ذاكرتهم عندما يتوجَّه لهم أحدٌ بالسؤال، فيجيب بمقتضى معرفته.

وقد سمى الله تعالى القرآن ذكرا؛ لأنَّه يذكِّر الإنسان بما غفل عنه من المعارف التي نسيها تحت وطأة الرغبات ونزعات النفس.

لذا يمكننا القول إنه ينبغي أن يُسأل كلُّ عالمٍ بحسب اختصاصه، فإن كانت المسألة فقهيَّة فالفقهاءُ هم أهل الذِّكر، وإن كانت فلكية فعلماء الفلك هم أهل الذكر، وإن كانت صحية فالأطباء هم أهل الذكر، يساعدنا على هذا الفهم معنى الذكر لغة الذي أوردناه آنفا.

الثاني: عند الاختلاف يجب الرد إلى أولي الأمر لرفع الخلاف الناشئ، وهنا قد يكون أولو الأمر مؤسسات الدولة أو القضاء المختصُّ في رفع الخلاف، وهو إذ يقوم ولي الأمر بذلك يستند إلى صلاحيته بتنفيذ قراره على عكس المفتي أو العالم الذي يُرَدُّ إليه دون أن يكون له صلاحيَّة بالتنفيذ، إذ إن المُستَفْتَى مستشارٌ فقط، وبذلك يختلف القضاء عن الإفتاء.

لقد كان من وظيفة الرُّسل إقامة العدل، ولا يمكن أن يقومَ العدلُ بغير رافعة السُّلطان، فكان السُّلطان خادما للحقِّ في إقامة العدل وليس الحقُّ خادما للسُّلطان.

يقول الله تعالى {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحديد 57/25)

لقد جعل الله تعالى غاية إقامة العدل سببا لبعث الرسل وإنزال البينات عليهم، وهم إذ ينفذون أمر الله لا بد أن يكونوا أولي أمر فيما استخلفوا فيه.

يقول تعالى مخاطبا داود عليه السلام:

{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (ص 38/26)

أمره ربُّه أن يحكم بين النَّاس، وحكمُه يجب أن يوافق الحقّ وإلا كان مردودا، وقد جاء هذا التوجيه في الآية بعد أن ذكر سبحانه قصة الخصمين الذين جاءا يحتكمان إليه:

{وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} (ص 83/21_25)

الخصمان هما ملكان دخلا على داوود عليه السلام وهو في محرابه في الوقت الذي لم يتصور أن يقتحم عليه أحد المكان لشدة تحصينه، وهو ما يفسر شدة فزعه، وقوله تعالى {إذ تسورا المحراب} تعبير عن طبيعة الدخول والإحاطة به، فقد كانا للمحراب كالسِّوار للمعصم، ولم يكن عليه السلام ليفزع من حدثٍ يسير، ورغم طلبهما منه ألا يخاف إلا أن حالة الخوف بقيت تلابسه، وقد استمع للمدَّعي، وقبل أن يستمع إلى الطرف الآخر أصدر الحكم وهو في حالة الخوف، فكانت النتيجة حكما جانب الصواب من كل ناحية.

قال المُدَّعي أنَّ أخاه قد طلب منه أن يتكفَّل (يتعهَّد بالرِّعاية) نعجتَه الوحيدة ويضمَّها إلى نعاجه التسعة والتسعين. وهو عرضٌ لا يمكن رفضه. والأصل أن يقول داوود للمدَّعي أنَّ أخاك قد أنصفك بالطَّلب لأنك تُشغل نفسك برعاية نعجة واحدة، وقد أراد أخوك أن يتكفل نعجتك بالرِّعاية حتَّى تتفرَّغ لعملٍ آخر ينفعُك، وذلك _بالطبع_ بعد أن يستمع لحجَّة الطَّرف الآخر، لكنَّ داوود عليه السلام الذي كان تحت تأثير الفزع أصدر الحكم الخاطئ، فلما تذكَّر أدرك أنَّ ذلك امتحان من الله تعالى له لذا استغفر ربه وخر راكعا وأناب.

والدرس المستفاد من الآيات أن لا يحكم وليُّ الأمر (القاضي) دون الاستماع إلى الطرف الآخر، كما لا ينبغي أن يصدر الحكم وهو في حالة من الخوف أو الاضطراب. ومن ينظر إلى قوانين القضاء العالمية يجدها تراعي استقصاء الأدلة والاستماع إلى المتخاصمين بذات القدر، وأن يكون القاضي في أفضل حالته النفسية حين النظر والحكم في القضايا.

وقف السليمانية / مركز بحوث الدين والفطرة

الموقع حبل الله www.hablullah.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 666هـ)، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م، مادة أول، 1/25

[2]  الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري (المتوفى: 170هـ)، كتاب العين، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بدون طبعة وتاريخ نشر، باب الّلفيف من اللام، 8/370

[3]  انظر الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون تاريخ أو رقم طبعة، باب (أمر) 10/ 68-72

[4]  العين 8/297، وانظر: تهذيب اللغة 15/289، معجم مقاييس اللغة 1/137، لسان العرب 4/26 – 27، القاموس المحيط ص 439.

[5]  انظر: لسان العرب 4/27.

[6]  المصباح المنير 1/29.

[7]  انظر: تهذيب اللغة 15/292.

[8]  المفردات ص 88.

_[9]  أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص176، المحقق: عدنان درويش – محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، سنة النشر: لا يوجد، عدد الأجزاء: 1

[10]  الزَّبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية، بدون تاريخ أو رقم طبعة، باب أ م ل، 28/26

[11]  انظر الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة أمر

[12]  تفسير القرآن العظيم 2/230.

[13] أحمد جاد، حاشية كتاب الأحكام السلطانية للماوردي (المتوفى: 450هـ) ، ، الناشر: دار الحديث – القاهرة، عدد الأجزاء: 1، بدون طبعة أو تاريخ نشر، الباب الرابع في تقييد الإمارة على الجهاد 1/85

[14]  قصة موسى عليه السلام مع الخضر تحدثت عنها سورة الكهف في الآيات (60-82)

[15]  ابن عابدين، محمد أمين (المتوفى: 1252هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ – 1992م، 1/41

[16]  الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة أمر

[17] الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) الأحكام السلطانية، حاشية الكتاب، الناشر: دار الحديث – القاهرة، عدد الأجزاء: 1، بدون طبعة أو تاريخ نشر، الباب الرابع في تقييد الإمارة على الجهاد 1/85

[18]  الحماسة البصرية 2/69؛ وأمالي القالي 2/228؛ والاختيارين ص 77. وديوانه ص 10

[19]  الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة أمر

[20]  البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي (المتوفى: 685هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى – 1418 هـ، 2/87

[21] انظر المائدة، 15_16

[22]  انظر البقرة، 2

[23]  انظر الفرقان، 1

[24]  انظر الطارق، 13

[25]  انظر فصلت، 41_42

[26]  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة رسل

[27]  أقصد بآية الرد الآية 84 من سورة النساء {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر…}

[28]  الراغب الأصفهاني، المفردات، مادة ذكر