السؤال:
توفي جدي وقام أعمامي الخمسة ومعهم أبي بتقسيم قطع من الأرض بينهم بالتراضي أمام والدتهم، ووقعوا جميعهم على ورقة مكتوب فيها ما تم تقسيمه بينهم، وقالوا بأنهم سيعطون البنات وهن ٤ بنات حقوقهن من أرض كبيرة لم يضعوها بالتقسيمة.. بمعنى أن أعمامي سيعطي كل واحد منهم لأخواته نصيبهن من قطعة الأرض الكبيرة التي لم توضع بالقسمة.
مات أبي وجدتي الآن وأردنا أن نوثق حصة أبي المتفق عليها مع أعمامي في العقار.. لكن عمي قام بطلب إعادة تقسيم الأراضي لغلاء أسعارها، علما بأن الورقة مكتوب عليها قسمة لا رجعة فيها، مع ذلك أرادوا أن يعيدوا تقسيم الأراضي التي ورثوها من جدي. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أن أبي تعب وشقى في الأراضي التي وُضعت له بالتقسيم الأول.
الجواب:
نفهم من السؤال أنه تم تقسيم الأرض على أبناء المتوفى دون بناته بنية إعطائهن من أرض أخرى.
ولا نفهم لماذا لم تُقسم جميع الأراضي على الأولاد جميعًا ذكورًا وإناثًا!
وإذا كانت الأرض قد غلا ثمنها فما المانع من إعادة القسمة بين الجميع!
فيتبين من السؤال أن هناك ظلما قد وقع على هؤلاء البنات، وأن هناك طرفا مستفيدا على حساب طرف آخر.
فإن لم يكن هناك ظلم قد وقع على أحد وقد وافق جميع الأطراف ذكورًا وإناثًا على القسمة الأولى وتراضى الجميع وقبلوها فوجب عليهم تنفيذها.
وأما إن كان في الاتفاق الأول ظلم لأحد الأطراف فيمكن إعادة التقسيم، بحيث يؤخذ في الاعتبار تغير سعر الأراضي، وينبغي أن توزع التركة على جميع الوارثين من الذكور والإناث وعدم تأخير أحدهم، لقوله تَعَالَىٰ:
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء 7)
فقد بيّن تعالى أن للنساء نصيبا مثل الرجال في قليل التركة وكثيرها، فلا يحق للرجال الاستئثار بالأرض مرتفعة الثمن وإعطاء الإناث من قليلة الثمن.
وسوف يحصل الذكر على ضعف نصيب أخته قَالَ تَعَالَىٰ:
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء 11)
وإن كان أحد الورثة قد عمر الأرض بعد القسمة الأولى فيحق له المطالبة ببدل جهده فيها ونفقته في إصلاحها، لأنه قام بإصلاحها بعدما ظن أنها له، فلا يُحرم من البدل، ولأن صلاح حال الأرض بالإعمار ربما كان السبب في طلب الإخوة إعادة التقسيم، فيشترط تعويضه دفعا للضرر عنه.
