السؤال:
لماذا حلل الله التعدد في الزواج بالرغم من تضرر النساء بهذا الفعل؟ يتردد هذا السؤال ببالي كثيرا، ألم يوجد الدين من أجل مصلحه الناس أجمعين وليس فئة على حساب فئة؟ ماذا تفعل المرأة إن كانت غير قادرة على هذا نفسيا و لا تقبله على نفسها، فهل يوجد حل؟ قد قرأت على موقعكم أنه يجوز لها رفض ذلك، فما دليلكم الشرعي على هذا ؟ لأن البعض يقول أنه إذا قضى الله أمرا لا يكون هناك اختيار (طبقا للآية) فهل هذا في كل شئ؟ وهل يوجد حياة زوجية بالإجبار؟
وإذا كان لها حق الرفض و قد ذكرتم أنه لا يوجد شرعا ما يجبر الرجل على الإخبار وغالبا ما يفعلها سرا فما هذا التناقض ؟ من أين لها الحق في الرفض و هي لا تعلم أصلا؟ ما ذنبها أن تعيش مع زوج له حياة كاملة مع أخرى في الظل!؟
هل الشهوة و ميل المشاعر سبب شرعي كاف للأقدام على الزواج من أخرى ؟ أم أن هذا سوء خلق و فراغة عين؟
آسفه للإطاله و شكرا لكم.
الجواب:
عندما يشرع الله تعالى أمرا فإنه يأخذ بالاعتبار المصالح العامة والخاصة للعباد وعند التعارض بين المصلحتين يقدم العامة.
هناك اهتمام بالمصالح الفردية لكن إن كانت تتعارض مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة.
مثلا: الحفاظ على حياة الفرد مقصد شرعي بامتياز، لكن يجب على الفرد أن يقدم نفسه في سبيل الله تعالى عند الحاجة.
وكذلك فإن بقاء الزوجة منفردة مع رجل هو مصلحة خاصة لها، لكن التعدد يحل مشكلة امراة أخرى ليس لها فرصة بأن تنفرد بزوج، ذلك أن أعداد المؤهلين للزواج من الرجال أقل من أعداد المؤهلات له من النساء، عدا عن تعرض الرجال للموت بنسبة أعلى من النساء نظرا لظروف عمل كثير منهم ونظرا لاشتراكهم في الحروب وغير ذلك.
فلو حرم الله تعالى الزواج الثاني لكانت هناك أزمات ومشاكل اجتماعية عامة تفوق مشكلة الزوجة الأولى، لهذا شرع الإسلام التعدد وحدده بشروط ومعايير لعدم هضم حق الزوجة الأولى وغيرها.
ولو نظرت الزوجة الأولى بعين أخرى لمسألة التعدد لوجدت فيه خيرا لها أيضا لأنه يخفف عنها مسؤليتها تجاه زوجها.
إن رفض الزوجة الأولى البقاء مع زوجها بسبب زواجه من الثانية لا يعد رفضا لحكم الله تعالى، فهي لم ترفض حكم الله بل رفضت البقاء في الوضع الجديد، وهذا من حقها الذي منحه الله تعالى لها أيضا.
أما ما ذكرناه بخصوص إعلام الزوجة الأولى برغبته في الزواج من ثانية فهذا ليس بشرط لصحة عقد النكاح الثاني بل هو شرط أخلاقي يوجب على الرجل أن يخبر زوجته الأولى به حتى تكون على بينة من أمرها، وقد بينا المسألة في فتاوى سابقة يُستحسن الرجوع إليها لإزالة وهم التناقض .
*وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع ننصح بالاطلاع على مقالتنا (تعدد الزوجات) على الرباط التالي