أ.د عبد العزيز بايندر
التجارة تتم على السلع بينما المعاملات الربوية تتم على النقود، لذلك فقد ظهر سوقان مختلفان؛ هما سوق السلع وسوق النقود. ولكل من هذين السوقين مؤسساته وقوانينه الخاصة. فبينما تشكل مؤسسات سوق النقود قطاع التمويل فإن المؤسسات التجارية تشكل قطاع السلع والخدمات. والفرق بين هذين القطاعين هو الربا.
أسواق السلع متقلبة أما أسواق النقود فثابتة. فبينما تتشكل الأسعار في سوق السلع إلا أن الفائدة تتشكل في سوق النقود.
تقلب أسواق السلع متأصل في الأعمال التجارية. نظرًا لتغير أشياء مختلفة (العرض والطلب) في البيع والشراء يحاول الطرفان الاجتماع عند نقطة مشتركة، هذه النقطة هي السعر، حيث يتم تحديد السعر نظرا لحالة السوق، فالمنتج الذي يباع بـ 15 ليرة في مكان ما قد يباع بـ 5 ليرات في مكان آخر.
استقرار أسواق النقود هو من طبيعة عملها، لأنه في المعاملات المبنية على الربا تكون الأسعار هي نفسها. فمئة ليرة في يد العامل تساوي مئة ليرة في خزنة التاجر أو البنك. إن المعاملة الربوية لا يختلف سعر الفائدة فيها سواء تمت في أغنى الأحياء أو أفقرها.
في العقود التجارية يتم دفع الثمن نقدا أو مؤجلا، لكنه لا يمكن الدفع المعجل في المعاملات الربوية، لأن الربا مبني على الدين ولا يمكن أن يكون دينًا يتم سداده على الفور.
ليس من العادة إجراء المعاملات الربوية في المبالغ الصغيرة. بل تتم القروض (الربوية) بمبالغ كبيرة. لذا فإن أحد الأغراض الأساسية لتأسيس البنوك هو جمع المدخرات الصغيرة من العملاء وإنشاء مبالغ كبيرة يمكن إقراضها لعملاء آخرين بالربا.
كلما زادت كمية المنتج المشترى انخفض سعره، فعلى سبيل المثال؛ إذا تم شراء قلم واحد مقابل 1 ليرة فإنه يمكن شراء علبة أقلام واحدة تحتوي على عشرة أقلام مقابل 8 ليرات. إذا كانت الكمية 10 علب فقد ينخفض السعر إلى 7 ليرات للعلبة الواحدة، وإذا كانت 100 علبة فقد ينخفض إلى 6 ليرات، لأنه كلما زادت الكمية التي يبيعها التاجر يزداد ربحه. لكن الوضع معكوس في القروض الربوية، فكلما ارتفع مبلغ القرض ارتفع معدل الفائدة، لأنه كلما زاد مقدار القرض زادت مخاطر عدم السداد.
