السؤال:
نعلم أن حق الأنثى في الميراث نصف حق الذكر بحجة أن الذكر له مسؤوليات إنفاق أكبر .. لكن هل ينطبق الأمر ذاته على أجرة العمل؟
فيمكن أن تعمل الأنثى نفس عمل الذكر وربما بجهود مضاعفة وبالنهاية تحصل على نصف الأجرة التي يحصل عليها الذكر بحجة أنها أنثى وأنه ذكر!
الكثيرون يتبنون هذا الكلام لكن ما قول الإسلام بهذا؟
الجواب:
تحصل الأنثى على النصف من الذكر في بعض حالات الميراث نظرا لأنه مكلف بتأسيس بيت الزوجية ودفع المهر إلى زوجته والإنفاق عليها وعلى من يليهم، أما هي فلا تكلف بشيء من ذلك.
لكن هذا لا علاقة له بأجرة العمل، ولا يصح قياس أجرة العمل على النصيب في الميراث، لأنه قياس مع الفارق، فالأنثى هنا تعمل وتلتزم بقوانين العمل كالذكر تماما، فلا بد أن تحصل على الأجر كما يحصل عليه الذكر.
المفاضلة المقبولة بينهما في مسألة الأجرة هي في حال قدم أحدهما عملا أفضل أو أكثر من الآخر، وهنا قد تكون الأنثى أكثر أجرة من الذكر إن كانت أهم منه أو تقدم للمشغل عملا أفضل.
أما بخس المرأة أجرها لمجرد أنها امرأة فهو ظلم نهى عنه ديننا، ولا يصح أن يصدر هذا السلوك من مشغل مسلم، يقول الله تعالى:
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الشعراء: 183]
يمكن بسهولة ملاحظة ربط الآية الكريمة بين سلوك بخس الناس أشياءهم وبين الإفساد في الأرض.
إن شيوع بخس المرأة حقها في الأجرة لا يجعل منه عملا مشروعا، وهنا يقع على عاتق النساء أن لا يقبلن بمثل هذه الازدواجية، كما يجب على العلماء والدعاة التنبيه على هذه القضايا المهمة، ولا ننسى دور المؤسسات الدستورية في كل بلد حيث يجب عليها القيام بسن القوانين التي لا تسمح باستغلال جهود النساء في العمل.
