السؤال:
كنت اتفقت مع قريب لي على أن اشتري منه ذهبا بالتقسيط على أن أدفع ما تيسر لي في كل قسط وبدون أجل محدد، وقد سددت مبلغا كبيرا من قيمة الذهب. ثم قرأت بعد فترة أن تقسيط الذهب قد يكون ربا لجهالة قيمة الذهب مستقبلا فقد يزل سعره أو يصعد، وقد علمت أن الأقساط مفسدة للعقد لاشتراط التقابض في مجلس العقد عند تبادل الأثمان أو المثليات. فماذا علي الأن أن أفعل وخصوصا إذا استعمل قريبي المال الذي دفعته له فيصعب عليه إعادته لي من أجل إنشاء العقد من جديد بطريقة صحيحة.
الجواب:
الأصل أنه لا يجوز بيع الذهب غير المصنوع بالنقد مؤجلا؛ لاشتراط التقابض في الصرف في مجلس العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام:
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء»[1]
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.
وأما بيع الذهب المصنوع (الحلي) بالورق النقدي نسيئة فجمهور العلماء على منعه أيضا.
لكن فريقا من العلماء رأى جواز ذلك؛ على اعتبار أن تصنيع الذهب إلى حلي يخرجه عن وصف النقدية، ويصير سلعة يجوز بيعها وشراؤها بالعاجل والآجل كسائر السلع.
وبناء عليه، فإن كان الذهب الذي اشتراه السائل بالتقسيط ذهبا مصنوعا، فيمكن الأخذ بالرأي الثاني القائل بجوازه ومضيه، لا سيما أنه يتعذر رد الذهب لتصرف البائع بالثمن.
فإن كان ذهبا خاما فالأصل عدم صحة العقد لاشتراط التقابض في البدلين في مجلس العقد، لكن إن استحال إبطال العقد بسبب استهلاك أحد البدلين فإنه يتم الوفاء العقد بعذر الجهل بالحكم أولا ولعدم التمكن من التراجع عنه ثانيا، فيتم الوفاء بالعقد لانعدام إمكانية تصحيحه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] صحيح البخاري 3/ 68 ط السلطانية
