السؤال:
لدينا شركة تجارية عامة، حيث نقدم خصمًا نقديًا بنسبة 10٪ في حالة الدفع نقدا، ولكننا لا نقدم هذا الخصم للعملاء الذين يشترون بالشيك أو بالتقسيط. فهل يجوز أن نأخذ فارق السعر من عملائنا الذين يدفعون بالشيك؟ وهل يُعتبر فارق السعر في مثل هذه الحالات من الربا؟
الجواب:
يحق للبائع تحديد سعر المنتج بالطريقة التي يراها مناسبة. حيث يمكنه تحديد سعر مخفض للعملاء الذين يدفعون نقدًا، وسعرًا أعلى للعملاء الذين يشترون بالشيك أو بالتقسيط. لا يوجد مانع من البيع بسعرين مختلفين بعد تحديد السعر بموافقة الطرفين دون إساءة استخدام أو تضليل. قال الله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]
ونظرًا لعدم وجود الربا في السؤال المذكور فلا حرج في الإجراء المذكور، ذلك إن البيع بسعرين مختلفين أو أكثر هو من قبيل التجارة التي يتم تداول الأموال والخدمات من خلالها.
ونظرًا لعدم وجود الربا في السؤال المذكور، لا يوجد مانع من إجراء هذه العملية.
*وللمزيد حول الموضوع نصح بالاطلاع على مقالة أ.د عبد العزيز بايندر (الربا والبيع نسيئة) على الرابط التالي https://www.hablullah.com/?p=1225
