السؤال:
بورصة السلع تعني الأسواق التي يتم فيها شراء وبيع السلع التي يمكن تداولها (مثل الذهب، الفضة، النحاس، الغاز الطبيعي، الشعير، القمح، النفط، القطن، الذرة، السكر، القهوة، البلاتيوم، وغيرها). على سبيل المثال: عندما يرتفع سعر الحديد في بورصة السلع، يحدث تغيير في سعر الحديد في السوق. وبالمثل، يتم تداول المنتجات الأخرى. أود شراء منتج من السلع عبر الإنترنت والقيام بالبيع والشراء في الوقت المناسب بسعر مناسب. هل التعامل في بورصة السلع المذكورة جائز؟ هل هناك أي إشكال من الناحية الشرعية في ذلك؟”
الجواب:
هناك أنواع من المعاملات في بورصات السلع تعتبر غير جائزة من الناحية الفقهية، كما توجد أنواع أخرى جائزة. ولكن، نظرًا لأن حوالي 98٪ من المعاملات التي تتم في هذه البورصات (وفقًا للإحصاءات) تكون لغرض المضاربة وتتم بشكل دفتري (دون استلام وتسليم)، فإن هذه المعاملات غير جائزة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شراء وبيع السلع ذات الخصائص النقدية مثل الذهب والفضة من هذه البورصات (نظرًا لطبيعة المعاملات الآجلة) لا يجوز، لأنه يشترط تسليم البدلين في الحال.
أما عمليات البيع والشراء للسلع التي لم يحرمها ديننا، تكون جائزة شريطة أن يتم تسليمها فعليًا أو عبر الأوراق التي تمثل السلع في المخازن عند حلول موعد الاستحقاق.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بيان الطرق المباحة والطرق المحرمة للتعامل في بورصة السلع كما يلي:
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه، وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً. انتهى.
