هل يرث الأبناء من بيت أبيهم المتوفى الذي كان قد وهبه لزوجته الثانية؟

السؤال:

توفي جدي (والد والدتي) وكان متزوجا من زوجة ثانية وأنجب منها أربعة أولاد وست بنات، وقد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية مع العلم بأنها توفيت قبله. فما هي القسمة حسب الشريعة الإسلامية؟ وهل يجوز لخالي أن يبيع المنزل دون علم الورثة؟.

الجواب:

في حالة وفاة الجد، ووجود عدة أبناء وبنات، وللتأكد من توزيع الميراث بطريقة شرعية، يجب أولاً معرفة بعض المعلومات المهمة حول التركة والعقود المتعلقة بالمنزل.

النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

1. ملكية المنزل: إذا كان الجد قد كتب المنزل باسم الزوجة الثانية أثناء حياتها، وكان هذا الإجراء بشكل رسمي (هبة أو بيع شرعي)، فإن المنزل يُعتبر ملكًا للزوجة الثانية، ومن ثم فإنه ينتقل إلى ورثتها بعد وفاتها، وهم أبناؤها وبناتها، إلا إذا كان هناك توجيه أو اتفاق آخر ينص على عودة المنزل لورثة الجد.
2. وفاة الزوجة الثانية قبل الجد:
   إذا كانت الزوجة الثانية قد توفيت قبل الجد، فإن ملكية المنزل يجب أن تُفحص إذا كان قد تم نقل الملكية بشكل قانوني في حياتها أم لا. إذا لم يتم ذلك، فإن المنزل سيظل جزءًا من تركة الجد ويوزع بين ورثته الشرعيين.
3. الورثة الشرعيون للجد:
   في حال وفاة الجد، يتم تقسيم تركته (بما في ذلك المنزل إذا كان لا يزال باسمه) بين ورثته الشرعيين وهم:
   • الأبناء والبنات: أولاد الجد (بما فيهم والدتك) لهم حق في التركة.
   • الزوجة (إذا كانت لا تزال على قيد الحياة): إذا لم تكن هناك زوجة على قيد الحياة، فليس لها نصيب في التركة.
4. البيع دون علم الورثة:
   لا يجوز لأحد من الورثة، بمن فيهم خالك، أن يبيع أي جزء من التركة (مثل المنزل) دون موافقة جميع الورثة الشرعيين، فالتصرف في التركة يجب أن يتم بموافقة جميع الورثة أو من خلال تفويض رسمي منهم. إذا قام شخص ببيع العقار دون إذن البقية، فهذا يُعد تصرفًا غير شرعي، ويمكن للورثة الآخرين الاعتراض والمطالبة بحقوقهم.

تقسيم الميراث (في حال أن المنزل جزء من تركة الجد):

• للأبناء الذكور والإناث: يتم تقسيم التركة بين الأبناء الذكور والإناث، حيث يحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى، بناءً على قوله تعالى:

﴿يُوصِيكُمُ ‌اللَّهُ ‌فِي ‌أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] 

• خطوات عملية:

1. التأكد من ملكية المنزل: راجع السجلات العقارية لمعرفة ما إذا كان المنزل قد نُقل قانونيًا للزوجة الثانية.
2. إجراء تقسيم شرعي: إذا كان المنزل لا يزال جزءًا من التركة، فيجب أن يتم تقسيمه وفقًا للشريعة بين ورثة الجد كما بينا أعلاه.
3. الاتفاق بين الورثة: لا يصح بيع العقار أو التصرف فيه إلا بموافقة جميع الورثة.