السؤال:
هناك صديقان أحدهما أعطى موظفًا شيكًا خاصًا به ليتم تحصيله، أما الآخر فأعطى صديقه شيكًا مؤجلًا ليوم واحد ليتم تحصيله، وقام الصديق بدوره بتسليمه لنفس الموظف. في اليوم التالي، قام الموظف بصرف الشيك من البنك، وأثناء عودته إلى مكان العمل، قام أشخاص مجهولون بسرقة المال منه بالقوة ولاذوا بالفرار. إذا كان كلا الصديقين يصدّقان صحة هذا الحدث، فمن يتحمل المسؤولية عن المال؟
الإجابة:
بما أن الصديق الأول استعان بالموظف لتحصيل شيكه الخاص، فإن قيامه بتكليف الموظف لتحصيل الشيك الآخر لا يعتبر تصرفًا خاطئًا. وبالتالي، الشيك الذي كان بحوزة الموظف يعتبر أمانة. والأموال المودعة لدى شخص هي أمانة يجب المحافظة عليها وردها لصاحبها متى طلبها، يقول الله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (النساء، 58)
لكن إذا تم السطو عليه دون أي تقصير من جانبه، فإن المال يُعتبر مفقودًا من حساب صاحب الشيك.
وفقًا للمادة 768 من مجلة الأحكام العدلية فإن الأمانة غير مضمونة.
أي أن الأمانة إذا هلكت أو ضاعت من يد المستأمن دون تعدٍ أو تقصير منه، فلا يلزمه الضمان (التعويض)، فإذا كان الشيء المفقود مثليًا (يمكن تعويضه بمثله) فلا يلزم الإتيان بمثله، وإذا كان قيميًا (لا مثيل له) فلا يُلزم بدفع قيمته.
يقول عمر نصوحي بلمن: “من الأحكام العامة للأمانات أنها غير مضمونة. أي أن الشخص المستأمن الذي يتلف أو يضيع عنده مال أمانة دون تعدٍ أو تقصير، لا يُلزم بتعويضه أو دفع بديله. سواء كان هذا التلف أو الضياع بسبب يمكن تجنبه، مثل السرقة، أو بسبب لا يمكن تجنبه، مثل الحريق المنتشر.[1]”
فالمال المودَع عند الأمين إذا تلف دون أن يظهر دليل على خيانته، فلا يُطالب بضمانه. وبما أن الموظف لم يتعدَّ ولم يُقصِّر في حفظ المال، بل تم السطو عليه بالقوة، فإن المال يعتبر مفقودًا من صاحب الشيك، ولا يُطالب الموظف أو الصديق الآخر بتعويضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قاموس الفقه الإسلامي ومصطلحاته الشرعية، 4/ 148
