السؤال: ما حكم عمل المرأة بالوظيفة العامة أو الخاصة؟
الجواب: من المعلوم أن السيدة المتزوجة نفقتها تقع على عاتق الزوج، وبالمقابل للزوج حق القوامة؛ أي المسؤولية العامة على أفراد البيت ومن ضمنهم الزوجة، فالزوجة مكلفة بإدارة شؤون البيت وتربية الأطفال ورعايتهم، فإن كان العمل في الوظيفة يؤدي الى تدهور البيئة الأسرية عندئذ يصبح عملها في الوظيفة غير جائز، وإن استطاعت أن تجد البديل الملائم فلا حرج عندئذ.
وإذن الزوج معتبر أيضا، فعليها أن تحاول زوجها لأخذ الإذن منه وإلا فلا. ويستثنى من ذلك ان كانت تعمل قبل الزواج حيث يعتبر ذلك موافقة منه على عملها.
كما ينبغي أن يكون العمل مشروعا وبيئة العمل مناسبة كذلك، بحيث لا ترتكب المحظورات الشرعية أثناء العمل كالخلوة والابتذال.
أخي بارك الله فيك. لو أرفقت الفتاوى بالدليل. وما رأيك إذا لم تكن مضطره للعمل؟
شكرا لك أخ صهيب عباس
الفتوى تشمل المرأة غير المضطرة كذلك، إذ لا دليل على منعها من العمل إذا روعيت الشروط المذكورة في الفتوى أعلاه.
بعض النساء تحاول مساعدة الزوج على نفقات البيت وهذا نوع من التعاون على البر، والاسلام ينظر بإيجابية لهذا التوجه.
وبعض النساء تعمل لتحقيق ثروة خاصة بها وهو توجه لا يعارضه الاسلام إذا لم يحصل تقصير بحق بيتها
ما الدليل على وجوب اعتبار إذن الزوج ؟ العمل حق لها و هى من لها القرار فيه كما للزوج أان لا يأخذ إذنها فيما يخصه مثل التّعدد ، كما أن الرجل يعمل و لا يقول أحد أنه سيقصر فى بيته فالبيت مسئولية مشتركة و لا يؤخذ حُجَّة أو شرطا لتقييد العمل .
هل يجوز للمراه الغير متزوجه بالعمل ؟
الأصل هو الجواز، ولا دليل على المنع، إلا أنها لا تجبر على العمل، ونفقتها تجب على أبيها.